طالبت الحكومة الفلسطينية حركة «حماس»، أمس، بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول العلاقات الوطنية عزام الأحمد إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهم فيه «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، يمثل بداية مرحلة جديدة مختلفة. كان عباس قد اتهم «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال الحمد الله، ومدير المخابرات ماجد فرج، واصفاً ذلك بأنه «آثم وحقير»، كما أعلن «اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني». وقال الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة في «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما قبل محاولة الاغتيال شيء، وما بعدها شيء آخر تماماً»، وتابع: «لو نجحت المحاولة، لكانت كارثة كبرى»، ونفى أن تكون الإجراءات التي تعهد عباس باتخاذها قد تبلورت بعد، لكنه قال إنها ستكون قانونية واقتصادية ومالية، و«هدفها وطني للغاية، وهو إنهاء الانقسام إلى الأبد»، وأضاف: «لم يعد ممكناً استمرار الانقسام في هذا المرحلة التاريخية والهامة من الصراع». ورفض الأحمد اتهامات «حماس» للرئيس بحرق الجسور، وقال: «(حماس) لا تعترف بالسلطة، ولا بالحكومة التي يفترض أنها مسؤولة في الضفة وغزة. خلال تحقيقاتهم، لم يخاطبوا النائب العام. رفضوا ذلك. إنهم لا يعترفون بالنائب العام. لديهم نائب خاص بهم؛ هذا دليل على أنهم يسيطرون على كل شيء في غزة، ولا يعترفون بالشرعية، ولا يريدون تسليم قطاع غزة للحكومة. سجّل عليّ: فلتسلم (حماس) قطاع غزة للحكومة، وأنا أول شخص سيتصدى لأي إجراء ضد غزة، وسيقول: لا للقرارات المتخذة»، وتابع: «المطلوب تسليم قطاع غزة، وإنهاء الانقسام مرة واحدة وللأبد، وليس المساعدة في تصفية القضية الفلسطينية». ورفضت «حماس» حتى الآن تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية، محتفظة بالأمن والقضاء والجباية المالية وبموظفيها في الوزارات. وطالما طالب الحمد الله حركة «حماس» بتسليم الأمن والجباية والقضاء في قطاع غزة للحكومة، حتى تتمكن من أداء عملها بشكل كامل، قبل أن ينجو من محاولة اغتياله في القطاع. وجدد الحمد الله، أمس، مطالبته للحركة بتسليم غزة، لكنه طالب بتسليمها «دفعة واحدة»، وأكد بعد اجتماع حكومي في رام الله استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة في غزة «كاستحقاق وطني، ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام». ويعني حديث الأحمد والحمد الله أنه ما زالت أمام «حماس» فرصة لتجاوز آثار محاولة الاغتيال، على الرغم من خطاب عباس. وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب الذي كان بمثابة إعلان سياسي حرّك الكثير من المياه الراكدة، وأضاف: «يوجد تدخلات كبيرة وكثيرة الآن لتجاوز الأزمة الحالية؛ من المحيط والإقليم ودولية كذلك»، وتابع: «علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت (حماس) ستستجيب». وبحسب المصادر، ثمة تدخلات من أجل أن تسلّم «حماس» القطاع، ونزع فتيل الأزمة. وردت «حماس»، أول من أمس، على عباس باتهامه بأنه يحرق الجسور، ويعزز الانقسام، وقالت في بيان: «إن ما يفعله ليس استهدافاً لحركة (حماس)، وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني، وتحقيق الوحدة، وتعزيز فصل الضفة عن غزة». أما حركة «الجهاد الإسلامي»، فرفضت أي إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة ضد قطاع غزة، وقالت إن «على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية». كما شددت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» على «أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أي إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب شعبنا في القطاع مزيداً من المعاناة».