برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة محمد العريض أعمال مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الأول الذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برعاية صندوق العمل «تمكين» وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمشاركة عدد من مسرعات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد صباح أمس بفندق الريجنسي. وخلال حفل الافتتاح، عُرضت كلمة مسجلة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، قال خلالها إن اهتمام القيادة الموقرة بهذا القطاع، وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي يشكل أولوية ملحة في برنامج عمل الحكومة، وقد تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالإشراف على هذا القطاع ومتابعة تطوراته، فمنذ عام تقريبا، وبالتحديد مارس 2017 دُشّن هذا النشاط رسميا ومستقلا، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومه تم تأسيس ما يفوق 20 مؤسسة تعمل في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال، تحتوي في أروقتها على 281 مؤسسة فردية وعملا مشتركا، كما تم تدشين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ويُعنى هذا المجلس بتقديم استراتيجية متكاملة لرعاية هذا القطاع، وقد تم ذلك مطلع العام الحالي الذي خلاله اعتمدت استراتيجية الآن هي في طور التنفيذ. من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة محمد العريض أن مملكة البحرين قد شرعت في اتخاذ سياسات تعزيز النمو الاقتصادي، كما ان الوزارة تصب جهودها الاستراتيجية في تسهيل بيئة الأعمال الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ سعيا منها إلى تحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق تم تدشين نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال في مملكة البحرين في مارس 2017 تحت شعار «ابتكار.. فاحتضان فنمو»؛ نظرا إلى الدور الفعال الذي تلعبه حاضنات ومسرعات الأعمال في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق، ويهدف هذا النشاط إلى فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب، كما يطمح إلى استقطاب الخبرات العالمية لتطوير المؤسسات الناشئة وإكسابها الخبرات المطلوبة، والعمل على جذب رأس المال الأجنبي لها، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، واعتبار حاضنات الأعمال أداة جديدة للتنمية الاقتصادية بعد حدوث تغييرات اقتصادية في بعض الدول خلال حقبة السبعينات، فكان لتوفير مساحة منخفضة التكلفة وخدمات مشتركة بالغ الأثر في تحفيز نمو المشروعات الصغيرة الناشئة بتكاليف منخفضة وإنتاجية أعلى، الأمر الذي رفع على نحو متزايد من قيمة إنشاء وتعزيز المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأكد على دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم الاقتصادات المحلية.وأضاف الوكيل أن حاضنات ومسرعات الأعمال أصبحت مدرسة الأعمال الجديدة، بما تقدمه من برامج تدريبية شاملة حول الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات المتعلقة بالعمليات والتخطيط المالي وأفضل السبل للحصول على التمويل، كما تضطلع الحاضنات ومسرعات الأعمال ببناء العلاقات في السوق وإيجاد شركاء استراتيجيين، كالربط المباشر مع مشاريع عالمية وفقا لنظام الشراكة التجارية، وإمكانية إمداد المشاريع بالمعلومات التي تعينها على تطوير قدراتها وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي للانطلاق نحو العالمية.كما أشار إلى الدور الذي تلعبه حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم جيل جديد من رواد الأعمال، نشأ مع التطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ ترافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رواد الأعمال في تحويل طموحاتهم إلى مشروعات حقيقية من خلال إرساء خطة عمل متكاملة تهم كل الجوانب التي تخص المشروع، فتساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تحتويه من بنوك معلوماتية على تقديم معلومات داعمة، كمؤشرات الأداء، وطرق الترويج، والجودة وغيرها، ما يمكن رواد الأعمال من إدارة مشاريعهم بأعلى كفاءة. من جهته، أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد صباح السلوم، أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات انطلاقا من حرصها على تطبيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي يأتي من خلالها الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج متنوع قادر على المنافسة عالميا، بالإضافة إلى الثقة بالدور الذي من الممكن أن يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني البحريني والخليجي بشكل عام، مشيرا إلى أن المؤتمر خطوة مهمة وفرصة سانحة لتبادل ‏الأفكار في سبيل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قطاع الحاضنات، والتشجيع على ريادة الأعمال لخلق فرص حقيقية أمام النمو التجاري وتنمية الاقتصاد الوطني.