تونس – اختلفت الآراء في تونس بين مساند ومعارض لإجراء حكومي جديد بمقتضاه يشترط بيع السيارات التي تتمتع بإعفاء ضريبي من دفع المعاليم الجمركية بعد عام من جلبها إلى تونس بالنسبة للمقيمين خارج البلاد والراغبين في العودة النهائية. ويرى البعض أن هذا الإجراء سيمكن من محاربة المتاجرين بالامتياز الضريبي على العودة النهائية لتونس. وقال ماهر المذيوب عضو البرلمان التونسي عن دائرة البلدان العربية وباقي دول العالم، لـ”العرب”، إنه “للأسف هناك عصابات تشتغل في مجال بيع امتياز الإعفاء الجزئي للرسوم الجمركية على السيارات”. وتابع المذيوب، النائب من كتلة حركة النهضة بالبرلمان، “هذه ممارسات خطيرة، فأغلبهم لا تنطبق عليهم الشروط القانونية التي تخوّل لهم التمتع بهذا الامتياز الضريبي”. ويعتبر المذيوب أن هذه الممارسات “جريمة”، مؤكدا أنه ستقدم مبادرة تشريعية لتجريم المتاجرة بالامتياز الضريبي على السيارات. ياسين العياري: محاربة من يشترون الامتياز الضريبي تكون بمراقبة أجهزة الدولة لهم وشدد على أنه من المهم دعم مكتسبات التونسيين المقيمين خارج البلاد من خلال تعزيز الامتيازات الممنوحة لهم. وأكد المذيوب أن الإعفاء الجزئي على الرسوم الجمركية على السيارات “مكسب للتونسيين بالخارج لم يتمّ المساس به”، موضحا أنه من ورّد سيارة ويريد بيعها فيمكنه ذلك بعد سنة من تسوية وضعيتها. واعتبر أن الأمر الحكومي الجديد “ردّ على المتاجرين بهذا الامتياز الضريبي”. وتمّ نشر الأمر الحكومي الصادر في مارس الجاري بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (الجريدة الرسمية للبلاد)، نهاية الأسبوع الماضي. وبمقتضى هذا الأمر يمنع بيع السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء. لكن الإجراء الجديد يقابله رفض من بعض الأوساط، التي تعتبره ضد مصلحة التونسيين المهاجرين وإجحافا في حقهم، باعتبار أن قيمة السيارة تنخفض بعد سنة من شرائها أو تسجيلها. ووصف ياسين العياري، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا، القرار الحكومي المتعلق بمنع بيع السيارة المتمتعة بنظام الإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية إلا بعد سنة من تسجيلها بـ”الأخرق”. واعتبر أنه يضرّ بمصالح مليون و800 ألف تونسي يقيمون خارج البلاد. وأعلن العياري، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، أنه سيطعن في القرار الحكومي المتعلق بتعديل قانون الإعفاء الجزئي على الضرائب المفروضة على السيارات عند العودة النهائية إلى البلاد. وأوضح أنه بحسب الفصل 65 من الدستور كل الإجراءات التي تتعلق بالضرائب تحدد بقانون لا بمجرد أمر حكومي، إذ قال إن “الإجراء سيء الذكر أتى بأمر هو إذن غير دستوري”. وتابع قائلا، هناك “لوبي قوي وكبير من موزعي السيارات في تونس مضرّ جدا بالبلاد.. لأنهم يستنزفون احتياطي البلاد من العملة الأجنبية”، وتابع قائلا “إن محاربة أصحاب معارض السيارات الذين يشترون الامتياز الضريبي الذي يمكن من الإعفاء الجزئي للرسوم على السيارات تجب مراقبتهم من خلال أجهزة الدولة، من شرطة وجمارك وغيرهما”.    الحكومة التونسية تقر تعديلا على قانون قديم يتعلق بمنح المهاجرين امتيازا ضريبيا يمكنهم من جلب سيارات بنظام العودة النهائية وإعفائهم من الرسوم الجمركية سواء بشكل جزئي أو كلي. لكن هذا الإجراء قابله دعم من البعض وانتقاد من البعض الآخر، رغم أن الجميع متفقون على ضرورة محاربة المتاجرين بالامتياز الضريبي. واقترح أن يضع رئيس الحكومة قيودا على الشركات وأصحاب المعارض الذين يوردون السيارات، في المقابل يرى من الضروري أن تشجع الحكومة المهاجرين التونسيين باعتبار أن جلبهم للسيارات إلى البلاد لن يضرّ باحتياطي تونس من العملة الأجنبية.  ويعدّ الإجراء الجديد تعديلا لقانون الامتيازات الضريبية الممنوحة للتونسيين المهاجرين، الذي تمّ إقراره في يناير من العام 1995. وبموجب الإجراء الحكومي الجديد يتواصل العمل بالإعفاء الضريبي الجزئي، لكنه في المقابل يشترط عدم بيع السيارة أو الدراجة النارية قبل انتهاء مدة سنة من تاريخ التسجيل. ويدفع المهاجر التونسي عند الانتفاع بإجراء الإعفاء الضريبي الجزئي نسبة 25 بالمئة أو 35 بالمئة من الضرائب المفروضة على السيارات السياحية بحسب صنف محركاتها وسعة أسطواناتها، كما يتم إدراج عبارة “عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها” بشهادة تسجيل السيارة. وعند انتهاء مدة سنة التي يفرضها القانون، يتم تسجيل السيارة أو الدراجة النارية بلوحة تونسية. وأقر الأمر الحكومي أن الإجراء الجديد يتم تطبيقه أيضا على عمليات الشراء من وكلاء بيع السيارات، حيث جاء فيه “الإعفاء الجزئي من الرسوم المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم مع تحجير بيع السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل”. ويتمتع المهاجرون بنوعين من الامتياز الضريبي على السيارات الموردة بنظام العودة النهائية. ويتعلق النوع الأول بإعفاء جزئي من الرسوم الجمركية، إذ يتم دفع 25 أو 30 بالمئة من قيمة السيارة. أما النوع الثاني فيمكن من إعفاء تام على الرسوم المفروضة على السيارات لكن مع منع بيعها لمدة غير محددة. ويتم دفع نسبة 35 أو 40 بالمئة من قيمة السيارة في حال أراد صاحبها تسوية وضعيتها وبيعها.