كما أيد المجلس توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلاً من (15) سنة. كما وافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع المنافسة (المعدل) المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (17) من نظامه وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحمن الراشد بحضور معالي وزير الدولة. وأيد المجلس تعديلات الحكومة لوجود ما يبررها في النظر الى صدور تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1439هـ ، وما تطلب ذلك من حذف لعدد من المواد من مشروع النظام ونقلها لتنظيم الهيئة العامة للمنافسة باعتبار أن هذا التنظيم هو القالب النظامي الملائم لهذه المواد. كما وافق المجلس خلال الجلسة على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي عملاَ بالمادة (17) من نظام المجلس والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحمن الراشد بحضور معالي وزير الدولة. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 /1438هـ ، تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين. كما طالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية. ودعت اللجنة الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7/ 2/ 1436هـ . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، في حين أكد آخر أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى مؤخراً. بدورها لفتت إحدى عضوات المجلس النظر إلى أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، مشيدة بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، كما أشاد أحد الأعضاء بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات. وأشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير الوزارة بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها، وطالب عضو آخر بتفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية لتحقيق خطط الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // يتبع // 17:43ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرةوأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن تلاه رئيس اللجنة محمد الحميضي. وطالبت اللجنة في توصيتيها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة. وقد بين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خاصة في الشركات حيث خلصت إلى إعداد مشروع نظام تحت مسمى "نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيراً إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة الذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وبعد طرح الموضوع للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم حيث تناولوا في مداخلاتهم التعريفات التي تضمنتها مواد مشروع النظام وغيرها من المواد. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة قد توسعت في مشروع النظام حيث شملت كل الشركات سواءً كانت مدرجة في السوق المالية أم لم تدرج، وعقود المقاولات، والتوريد والاستشارات. وشدد آخر على أن مشروع النظام قد تداخل مع نصوص أنظمة أخرى، مطالباً بسرعة إصدار النظام لتدارك بعض الممارسات في السوق المالية والتي قد تضر بمصالح المساهمين وينعكس على الاقتصاد الوطني وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة والستين للدورة السابعة من السنة الاولى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 17:44ت م www.spa.gov.sa/1742632