أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيدًا لاستصدار القانون، وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته.جاء ذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع.