أعلن النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، أنه تقدم مع مجموعة من النواب ، 16 نائباً ، بطلب طرح موضوع عام للمناقشة بشأن الحالات المتكررة من المساس بحقوق العامل وخصوصاً البحريني والإجراءات التعسفية التي تقوم بها بعض الشركات والواقعة على العمال البحرينيين في القطاع الخاص ، وعلى رأسها حالات الفصل التعسفي أو المساس بحقوقهم في الزيادة السنوية والبونس والعلاوات والامتيازات والأجر الإضافي ، وعدم مراعاة بحرنة الوظائف في الإحلال والتوظيف ، وغيرها ، حيث اختار النواب مقدمو الطلب النائب الماجد لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة. وأوضح النائب ماجد إبراهيم الماجد أن هناك مجموعة من الشركات الخاصة المهمة في مملكة البحرين تعاني وتواجه فيها العمالة الوطنية عدة تحديات ومطلوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تضع مظلة حماية للعمالة الوطنية في هذه الشركات، مشيراً إلى أن نظام العمل أو التأشيرة المرنة الذي طبقته الوزارة مؤخراً على سبيل التجربة اتضح أن له تأثيرات سلبية على أوضاع ومكتسبات العمالة الوطنية ولابد للوزارة أن تعيد النظر فيه أو تدرس سبل مواجهة هذه السلبيات بما يحفظ للعمالة الوطنية حقوقها. وقال النائب ماجد إبراهيم الماجد إن مثل هذه الإجراءات التعسفية ضد العمالة الوطنية علاوة على مخالفتها للقوانين والأنظمة وما قرره دستور مملكة البحرين من ضرورة مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في العلاقات العمالية، إلا أنها تمس أيضاً بالوضع المادي والمعيشي للمواطنين وأسرهم في فترة دقيقة وحساسة، يجدر أن تكون الأولوية فيها لتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتدعيم استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق الأمان الوظيفي الكافي لمعيلي أسرهم. وأكد النائب ماجد إبراهيم الماجد أن الدستور يحمي العمالة الوطنية في الدولة بصفة عامة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بنصه على أن العمل مقوم أساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، فالعمـل حـق فردي ذو وظيفة اجتماعية ينظمها القانون بنص المادة ( 9 ) البند ( أ ) من دستور مملكة البحرين ، وأضاف : " من هنا كان لابد من الوقوف على أسباب هذه الحالات التعسفية المتكررة لاستيضاح سياسة الحكومة حولها ومعرفة مجهوداتها حول التعامل مع هذه الحالات".