الأرقام تتحدث عن نفسها، فإذا كان لأفريقيا أن تطلق العنان لإمكانياتها الاقتصادية الحقيقية فإنها بحاجة إلى 170 مليار دولار كل عام للاستثمار في مشروعات البنية التحتية مما يساعدها على توفير فرص متوازنة مع القوى العاملة التي تنمو بمعدل 12 مليونًا في العام الواحد. ولا سيما في ظل توقعات البنك الدولي بأن تكون ستة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في عام 2018 لدول أفريقية. وبحسب تقرير لمجلة (ريكاونتر) البريطانية الاقتصادية فإن القارة الافريقية تشهد نموًا كبيرًا رغم ضعف شبكات الطاقة والمياه والنقل. وبحسب (ميجيل أزيفيدو) رئيس قسم الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة (سيتي جروب) للخدمات المالية فإن حجم الحاجة لتمويل البنية التحتية يفوق الخيال وهو تحدٍ كبير للغاية، مشيرًا إلى أن بلدان القارة لن تحقق أقصى استفادة من نموها الديموجرافي دون توفير الكثير من البنية التحتية في الوقت الحالي. وينوه التقرير إلى ارتفاع نسبة سكان أفريقيا الذين هم في سن العمل بصورة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم ،حيث يوجد 70% من السكان تقل أعمارهم عن 30 سنة. وبحلول عام 2034، سيكون لديها قوة عاملة محتملة أكبر من الصين أو الهند. لكن لا يمكن تحقيق النمو المطلوب لمواكبة هذه الطفرة دون الاستثمار العاجل في البنية التحتية. وفي هذا الصدد تخشى أوروبا من أن يؤدي فشل القارة الافريقية في استغلال فرص تحقيق النمو المستدام إلى تعزيز الهجرة شمالا من أجل حياة أفضل هربًا من الفقر المدقع. لكن الأمر الجيد هو إدراك العواصم الافريقية حاليا أن العديد من الصعاب تنبع من الافتقار إلى البنية التحتية بحسب أزيفيدو. ولهذا يقترح أزيفيدو تأسيس بنك استثماري للبنية التحتية في أفريقيا على غرار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسسته الصين، موضحًا أن أوروبا يمكن أن تتدخل لإنجاح هذا المشروع لسد فجوة البنية التحتية والاستفادة من خبراتها أيضا. وهو بدوره سيصب في مصلحتها الاستراتيجية أيضا من خلال الحد من الهجرة غير الشرعية، كما سيضمن الاستخدام الفعال للأموال.