أعلن وزير المال الكويتي نايف الحجرف، سعي الحكومة إلى وقف الهدر في الإنفاق الذي وصل إلى 40 في المئة في مشاريع القطاع العام، وذلك خلال «ملتقى الكويت للاستثمار»، الذي كشف عن خطة تحول تمر بها الكويت تنم عن مرحلة تحول كبيرة، لتنويع مصادر الدخل وتحرير اقتصادها والقضاء على الفساد وإطلاق مشاريع طموحة من شأنها استقطاب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن إعطاء الريادة إلى القطاع الخاص. وقال الحجرف إن «الدولة تعمل حالياً على تعديل القوانين المتعلقة بالإنفاق، وتجب إعادة صوغ مرسوم خاص بإعداد الموازنة لضبط الهدر وتعزيز الإنفاق الرأسمالي»، مؤكداً أن المشاريع التنموية التي يتضمنها برنامج «الكويت الجديدة» لن تتأثر بهذا التعديل. وكشف أن «الكويت أنفقت 23.6 بليون دينار (78.35 بليون دولار) منذ العام 2010 على مشاريع متنوعة، من أصل 36.9 بليون تم تخصيصها في إطار خطة التنمية. وقال إن «الكويت أقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين تتعلق بالشباب ومكافحة الفساد، وأخرى تتعلق بالأيدي العاملة والبنية التحتية والقطاع النفطي والطاقة المتجددة». وأشار إلى أن «خطة التنمية 2035 تركز على أن تتمتع الكويت ببيئة استثمارية، يقوم القطاع الخاص بتطوير الاقتصاد، ومنح المواطن الكويتي الفرصة للمشاركة والمساهمة في هذه الرؤية، التي ترتكز على سبعة محاور، أهمها تطوير إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع ومستدام، والتركيز على الرعاية الصحية والتعليم». ولفت إلى أن «الكويت تعمل حالياً على إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، وتحرير الأسواق وتمكين الشباب بمشاريع متوسطة وصغيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تطوير منطقة جديدة في شمال الكويت، تشمل 5 جزر، تتضمن مناطق سكنية وتجارية ومالية لها قوانين خاصة بها، إضافة إلى إنشاء سوق مالية عالمية ومرافق علمية وحيوية». وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ الصباح الأحمد الصباح إن «الدراسة الأولية لمشروع تطوير الجزر الكويتية ستوجد أكثر من 200 ألف وظيفة، مع عائدات تفوق بليون دولار سنوياً». وأكد المدير العام لـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» مشعل الجابر «أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل، والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر للمساهمة في نهضة وطننا، وبناء اقتصاد متنوع ومنتج يعتمد على كفاءة المواطن الكويتي وتعزيز قدرته التنافسية». واستعرض مسؤولو الهيئات الحكومية خلال اليوم الثاني من الملتقى الفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب في القطاعات الحيوية التي تنوعت ما بين الصناعات النفطية الحديثة، وتقنية المعلومات إضافة إلى دعم البنية التحتية وقطاع السياحة وتحديث القوانين التي تحكمها. وأكد خبراء شاركوا في الملتقى أن دولة الكويت تتمتع بموقع استراتيجي محوري لبناء سلاسل التوريد العابرة للحدود، والقادرة على دفع عجلة التجارة وبناء اقتصاد ينعم بالقوة والازدهار. وسلّط رئيس «هيئة الطيران المدني» الشيخ سلمان الحمود الصباح الضوء على المشهد الاستثماري في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن «مطار الكويت الدولي سجل نمواً نسبته 17 في المئة في أعداد المسافرين القادمين و34 في المئة في أحجام الشحن عام 2017»، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص على صعيد توسيع خدمات الطيران. وفي إطار المشاريع المستقبلية المعتمدة للسنوات الـ20 المقبلة، أشار إلى أن «الكويت ستستثمر 20 بليون دولار لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، أبرزها تطوير مبنى المسافرين الثاني في المطار». وقال: «في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات، سيشارك القطاع الخاص في توفير خدمات إدارة وتشغيل مباني المسافرين وتموين الطائرات والوقود وصيانة الطائرات وخدمات الملاحة الجوية وإدارة العمليات المتعلقة بالمسافرين والشحن». وفي ضوء الحراك الاقتصادي الذي تشهده الكويت بما فيها إعطاء الريادة إلى القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أكد الأمين العام لـ «المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية» خالد مهدي لـ «الحياة» أن «الكويت تمر بمرحلة خاصة وزخم كبير، فالمستثمر الذي لن يدخل الكويت خلال السنوات الـ10 المقبلة سيفوت فرصة كبيرة». وأكد أن «القطاع الخاص الكويتي قادر على قيادة المرحلة المقبلة، ولكن التحول سيتم على مراحل إذ يتطلب تدريب وتهيئة العاملين في القطاع الخاص العامل الذي يعمل بأسلوب مختلف».