قال الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ( لا تعد ما تعجز عن الوفاء به ) فقد أقر أعضاء مجلس الأمة قانون تجنيس ما لايزيد على 4 آلاف في العام 2018 في مداولتين يوم الاربعاء الموافق 21 مارس وهذه ليست أول مرة التي يقر بها مجلس الأمة قانون تجنيس عدد معين خلال السنة فقد أقر المجلس في السابق قانون تجنيس ما لايزيد عن 2ooo خلال سنة ولكنه لم يطبق لأنه غير ملزم للحكومة . هناك خدعة او تحايل في هذا القانون وهو أنه نص على ما لايزيد ولو جنست الحكومة شخصا واحدا فهي قد تكون طبقت القانون لأنها لم تتجاوز العدد المذكور في القانون ولو كان مجلس الأمة جاد في حل قضية البدون كان وضع بدل مالايزيد كلمة أخرى وهي ما لايقل عن ال 4 آلاف وهناك سوف تكون الحكومة بتجنيس هذا العدد وهو تلاعب مكشوف في القانون وضحك على الذقون. انا شخصيا اتحدى أعضاء مجلس الأمة أن يضعوا كلمة مالايقل بدلا من مالايزيد في القانون وقد حاول البعض أن يعدل القانون في السابق ولكن كان هناك رفض من الحكومة لأنها غير جادة وتريد ثغرة حتى لاتطبق القانون ولو كان هناك جدية وتم تطبيق القانون فان قضية البدون وكذلك أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات سوف تنتهي ولكن هناك مماطلة وتسويف واضح والحكومة تريد التجنيس بالقطارة حتى يبقى الوضع كما هو وعلى طمام المرحوم . هناك 5 أعضاء رفضوا القانون وأبرزهم النائب صفاء الهاشم بحجة أن هناك مزورين ودفعوا أموالا للحصول على الجنسية والسؤال هو ماهو دور الجهاز المركزي للمقيمين بصورة قانونية الذي يرأسه النائب السابق صالح الفضالة والذي مضي عليه أكثر من سبع سنوات ووظيفته هو فرز البدون المستحقين وقد أعلن رئيس الجهاز عن عددهم وهو 34 ألف ولكن لازال هذا الجهاز مستمر لأن وظيفته هو عرقلة أي حل لهذه القضية بحجة أنه هو الجهة المسؤولة عن هذه القضية الإنسانية ولذلك على النائب صفاء الهاشم أن تحاسب وزارة الداخلية التي يتبع لها الجهاز على التقصير في كشف المزورين.نعتقد أن الحكومة قد أشبعت هذه القضية دراسة وبحثا وغربلت ملفات المنتمين لفئة البدون وهي تعرف من هو المستحق ومن هو المزور او غير المستحق للجنسية وهي تعرف أيضا المزدوجين ولذلك ينبغي عدم خلط الحابل بالنابل وتعطيل حل قضية البدون بسبب وجود مزورين فهذه قضية أخرى والملفت في قضية المزورين أن وزارة الداخلية تكشف بين وقت وآخر عن مزورين وتسحب منهم الجناسي واحالتهم إلى النيابة ولكن لم يحاسب مسؤول واحد في الداخلية عن قضايا التزوير وقد عبر عن ذلك النائب الشاهين عن ذلك بقوله انه مستغرب من حجم قضايا تزوير الجنسية دون محاسبة مسؤول حكومي واحد. لا يخفى على احد القرارات الشجاعة والجريئة التي اتخذها صاحب السمو الملكي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك السماح بفتح دور السينما وتحجيم التيار الديني المتشدد الذي كان يعيق التطور وتمكين المرأة وانصافها وفتح مجالات الترفيه والحفلات التي كانت تعتبر من المحرمات ولذلك قضية البدون تحتاج لقرار سياسي. النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كان له دور بارز في تمرير قانون قبول فئة البدون وابناء الكويتيات المطلقات والأرامل في الجيش وهو مايعطي بارقة أمل في تبني الشيخ ناصر صباح الأحمد لقضية البدون كما يتبنى مشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير فهو رجل المرحلة والعشم به كبير في حلحلة قضية البدون الانسانية ولو من خلال القانون الذي صدر من مجلس الأمة من خلال التزام الحكومة بتجنيس عدد 4 آلاف من المستحقين كل سنة وعدم الالتفاف عليه من خلال الثغرة الموجودة في القانون وهي مالايزيد الذي يفسح المجال للحكومة في اللف والدوران.من المفيد القول أن تجاهل هذه القضية وتركها للزمن كما تقول الراحلة المطربة أم كلثوم في اغنيتها الشهيرة ( حسيبك للزمن ) سوف يجعل القضية تنتتهي ويطويها النسيان فهي تماما مثل كرة الثلج اكبر بمرور الزمن وتكون لها تداعيات خطيرة اجتماعية وامنية وحتى يكون لها صدى دولي فهي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الكويت مما يسيئ للكويت في المحافل الدولية وكما قلنا العشم والأمل في حل هذه القضية هو في القيادة السياسية ورجل المرحلة كما قلنا النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد فكما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي : على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي علي قدر الكرام المكارم.بودستور