دبي (الاتحاد) استولى موظف مدير حسابات العملاء المميزين في أحد البنوك المحلية على 10 ملايين درهم من حساب أحد العملاء، باستخدام طرق احتيالية، مستفيداً من بيانات العميل، الذي غرر به بإمكانية حصوله على تسهيلات بقيمة 10 ملايين درهم باعتباره من العملاء المميزين. وقد تم ضبط الواقعة بعد تحويل أكثر من سبعة ملايين درهم لحساب الموظف (من جنسية خليجية). أثناء قيام شريكته (بائعة من الجنسية الصينية) بتحويل مبلغ جديد يقدر بـ400 ألف درهم من حساب العميل الضحية لحساب المتهم الرئيس بدعوى شراء معدات، وهو ما تطلب إجراء بعض التدقيقات التي أسفرت عن ضبط الواقعة. وأوضحت النيابة العامة بدبي، التي قدمت المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بدبي أمس، أن المتهم الرئيس بالقضية هارب من العدالة، فيما تم ضبط شريكته من قبل سلطات الضبط المعنية. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية لجلسة 15 أبريل المقبل. وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تمت خلال الفترة من أكتوبر عام 2016 وحتى يوليو 2017، حيث استغل المتهم وظيفته لدى البنك المحلي المجني عليه، والصلاحيات الممنوحة له باستقطاب العملاء ذوي المكانة المرموقة، ومنحهم التسهيلات البنكية للعملاء في ارتكاب جريمته. وأوضحت أنه غرر بأحد العملاء المميزين (مواطن)، ومارس الغش معه، بأن اتصل به، وأبدى رغبة البنك بمنحه تسهيلات بنكية تصل إلى 10 ملايين درهم، بما مكنه من الحصول منه على صور لمستندات العميل من جواز السفر وبطاقة الهوية، فضلاً عن بعض الأملاك المسجلة باسمه، حيث استغل تلك الأوراق في تزوير موافقة العميل على رهن أحد ممتلكاته مقابل تلك التسهيلات. وكشفت النيابة العامة في لائحة الاتهام قيام المتهم الهارب بتزوير محررات رسمية خاصة بالبنك الذي يعمل به، مثل طلب بطاقة ائتمان باسم العميل، وعقد رهن العقار لضمان للبنك نظير التسهيلات المصرفية منسوب صدوره للعميل، وشيك بقيمة التسهيلات، واستمارة تحويل مبالغ مالية، وغيرها من المستندات. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة الثانية اشتركت بطريق المساعدة والاتفاق مع المتهم الرئيس على ارتكاب الجرائم السابقة، مبينة أن الأول حول إلى حسابها مبلغ مليون و900 ألف درهم من حساب العميل، وهي بدورها حولت جزءاً من المبلغ إلى حساب المتهم، فيما عمدت إلى سحب بقية المبالغ المستولى عليها نقداً. وقد جاء بأقوال العميل الضحية أن أحد موظفي البنك اتصل به، عارضاً عليه تسهيلات مصرفية، فيما نفى معرفته بالمتهمة الثانية.