باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة مدير فرع بنك إسلامي، وموظف اداري وكلاهما من جنسية خليجية، بتهمة اختلاس 26 مليون درهم من حساب موظف متقاعد من الجنسية عينها، وغسل أموال متحصلة من جريمتهما التي حصلت خلال الأعوام 2010-2014. وبينت التحقيقات ان المدير الذي يدير الحساب المصرفي الخاص بالمجني عليه، استغل صلاحياته الوظيفية، في إدارة الحساب المصرفي المذكور واختلاس الأموال منه بمشاركة المتهم الثاني، بأن غيَّر رقمي هاتف المجني عليه وصندوق بريده المسجليْن في سجلات المصرف، في خطوة تهدف الى تغييبه عن المعلومات الخاصة بحسابه مثل "استلام كشف حساب، استلام الرسائل النصية" بشأن حركة المعاملات المالية. وشهد مستشار قانوني أول في "المصرف" أمام النيابة العامة، بان المتهم الأول هو مدير حسابات المجني عليه، والموظفُ الوحيدُ المخولُ بتقديم الطلبات الى قسم العمليات، وبأنه وقد استغل وظيفته في تزوير الطلبات التي أدت الى ارتكاب جريمته، ونسب صدورها الى المجني عليه، مشيرا إلى أن اجمالي المبالغ المختلسة تصل الى 26 مليون درهم في الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2010 الى يوليو 2014. وبين الشاهد نفسه، أن المدير المذكور، غيّر في بداية الامر  رقمي هاتف وصندوق بريد المجني عليه المسجلين في سجلات المصرف، من اجل ضمان عدم استقبال "الأخير" اية معلومات او رسائل نصية عن المعاملات و الحركات المالية الخاصة بحسابه، واستخرج دفاتر شيكات منسوب صدورها لصاحب الحساب،  ومن ثم اجرى أربع تحويلات مصرفية من حسابه( المجني عليه)،  الى حساب المتهم الثاني  لدى مصرف اسلامي آخر،  بقيمة اجمالية  1.938 مليون درهم، وأعطى شريكه في الجريمة  شيكا بقيمة 3.8 مليون درهم، كما حول له 11 مليونا من حساب المجني عليه الى حساب  شخص آخر  يشرف على حسابات ورثة والده( والد المتهم الثالث). كما دلت التحقيقات ان المتهم الأول قدم 46 شيكا وسند سحب منسوباً صدورها للمجني عليه ومن حسابه المصرفي، ومهرها بتوقيعه، ودون عليها رقم هاتفه، وارفقها صورة ضوئية من هويته باعتباره الشخص الذي استلم قيمة هذه الشيكات والسندات بقيمة 8.5 مليون درهم، علما ان هذه الشيكات كانت في فترات زمنية مختلفة. اقوال المجني عليه وشهد المجني عليه بان المتهم الأول يدير حساباته المصرفية لدى المصرف الذي يعمل فيه، وبأنه لا يعرف المتهم الثاني، مضيفا بانه لم يقم بتعبئة وتوقيع أي طلب بتحويل مبالغ مالية من حسابه الى أي حساب اخرـ او بأوامر صرف من حسابه المصرفي، او تحرير الشيكات موضوع الدعوى، وانه لم يطلب من المتهم الأول اجراء هذه المعاملات نيابة عنه. تهمة غسل الأموال وفي تهمة ثانية، قالت النيابة ان المتهميْن ارتكبا جريمة غسل أموال، بان اكتسب وحاز واستخدم المتهم الثاني مبلغ 5.738 مليون درهم، والمتحصل من جريمة الاختلاس التي ارتكبها المتهم الأول، كما حاز واكتب المتهم الأول مبلغ 55 ألف درهم المحول اليه من حساب المتهم الثاني والمتحصل من جريمة الاختلاس