أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د. موسى رزيق ضرورة تعديل قانون الرعاية السكنية، ليكون طلب التخصيص بمنزلة عقد بيع، تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، موضحا أن كلمة تخصيص غير دقيقة وتعتبر خطأ، إذ كيفتها المحكمة في أحكامها الصادرة على أنها علاقة سكن لطالب الرعاية السكنية. جاء ذلك خلال اختتام كلية الحقوق بجامعة الكويت فعاليات الموسم الثقافي من خلال ندوة بعنوان «المستفيد من الرعاية السكنية ما له وما عليه»، امس، في مسرح د. عثمان عبدالملك، برعاية القائم بأعمال عميد الكلية د. فايز الظفيري. وأضاف رزيق ان تملك الزوجة للبيت الممنوح لزوجها من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا مبرر له، ولا يوجد له اي سند شرعي، مبينا ان القانون اغتصب مال الزوج ومنحه للزوجة دون وجه حق، إذ ان الزوج هو من يقوم بتسديد الاقساط المستحقة على البيت وفي النهاية تقوم المؤسسة بمنح الزوجة نصف المنزل دون وجه حق، وعليه فإن تملك الزوجة لا مبرر له اطلاقا. وبدوره، قال أستاذ القانون في الجامعة د. مسلط القويعان ان مستحق الرعاية السكنية عندما يخصص له البيت ويخرج بعدد من العيوب لا يستطيع أن يعود على المقاول بالشكوى أو الضمان، إذ انه لم يتملك البيت، وعليه أقحمت «السكنية» نفسها طرفا في القضية فهي من تملك الضمان العشري على البيت.