قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ما نص عليه قانون رقم (123) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 بإعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية (التحتية) للقسائم السكنية، حيث قامت المؤسسة في وقت سابق باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الشرائح التي أشار لها قانون سالف الذكر قبل تعديل مادته. وذكرت المؤسسة أن تلك المادة متعلقة بأصحاب الطلبات الاسكانية للذين لم تتجاوز فترة انتظارهم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني وحتى التسليم الفعلي وتحمل جزء من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمشروع بشرائح متفاوتة طبقا لمدة الانتظار. وأوضحت أن تلك المدد انطبقت على أصحاب القسائم السكنية في مشروع الوفرة الاسكاني فقط، لافتة إلى أنه بتعديل تلك المادة فإنه اسقطت تلك المستحقات الواجبة على أصحاب الطلبات الاسكانية. وأشارت المؤسسة إلى أن استقطاع القيمة الرمزية للقسيمة والتي نص عليها ذات القانون قائم وهو يشمل جميع الوحدات السكنية بغض النظر عن فترة الانتظار. وذكرت ان التعديل الأخير هو ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدة بالجهود المشتركة بين السلطتين لخدمة المواطنين اصحاب الرعاية السكنية.