أنقرة - أقر البرلمان التركي مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطة تنظيم محتوى الإنترنت مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الإعلام. وتغلق الخطوة ثغرة استغلتها بعض وسائل الإعلام في تركيا للهرب من الرقابة والقواعد التنظيمية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام بالانتقال إلى منصات البث على الانترنت. يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين للقيود المفروضة على الإعلام بعد محاولة انقلاب فاشلة في 2016 ضد الرئيس طيب إردوغان. وسيكون بوسع الهيئة الرقابية إبلاغ محكمة جنائية عن البرامج التي يتم بثها دون ترخيص من أجل حظرها. وشنت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل حملة اعتقالات واسعة طالت الآلاف بينهم عسكريون واعلاميون واكاديميون بدعوى الارتباط بشبكة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب. وتذرع النظام التركي بحالة الطوارئ التي أعلنها عقب المحاولة الانقلابية بحالة الطوارئ وبخطر الإرهاب، ليوسع حملة التضييق على الحريات. وأغلقت السلطات التركية وسائل اعلام واعتقلت عشرات الصحفيين المعارضين بينهم صحفيون في جمهورييت وزمان.