من المنتظر أن يقر الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، تشريعاً يخفض المعونة الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 300 مليون دولار، تخفيضاً كبيراً ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه مدفوعات يعدونها «مكافأة على الجرائم العنيفة».يأتي ذلك في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كشف عنه النقاب، ويطلق على التشريع اسم (قانون تيلور فورس)، نسبة إلى عسكري أمريكي كان عمره 29 عاماً تعرض للطعن أثناء زيارته إلى فلسطين المحتلة عام 2016.ويهدف القانون إلى منع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر الشهداء، أو الأسرى في سجون الاحتلال «الإسرائيلي». ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهرياً.وتوصل زعماء من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق، أول أمس الأربعاء، بشأن قانون الإنفاق الشامل، الذي يأملون في تمريره بحلول مساء اليوم الجمعة.ويقيم والدا فورس في كارولينا الجنوبية؛ وهي الولاية التي يعيش فيها السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، الذي اقترح التشريع. وقال جراهام في بيان «إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة».ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونجرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي ل«إسرائيل» بصفة عامة، فقد ظل عالقاً؛ بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات إلى زيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. (وكالات)