من المنتظر أن يقر الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع تشريعًا يخفض المعونة الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 300 مليون دولار، خفضًا كبيرًا ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه مدفوعات يعتبرونها مكافأة على "الجرائم العنيفة"، على حد زعمهم. يجيء ذلك في إطار مشروع قانون رئيس للإنفاق، ويطلق على التشريع (بحسب وكالة رويترز) اسم "تيلور فورس"، نسبة إلى عسكري أمريكي (29 عامًا) طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016. ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر المقاتلين الذين لقوا حتفهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية. ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهريًّا. وتوصل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق، يوم الأربعاء، بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء الجمعة. وقال جراهام في بيان، يوم الأربعاء، "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين". ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونجرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل بصفة عامة، فقد ظل عالقًا بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن المدفوعات ضرورية لدعم أقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم الاحتلال، أو الذين لفظوا أنفاسهم في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية