زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في شكل لا يتطابق مع التوقعات. لكن الزيادة كانت طفيفة، ما يشير إلى نمو قوي للوظائف في آذار (مارس) الجاري، ما يعزز إنفاق المستهلكين. وأفادت وزارة العمل الأميركية، بأن «طلبات الإعانة الجديدة زادت ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفاً للأسبوع المنتهي في 17 من هذا الشهر. وكانت الطلبات انخفضت إلى 210 آلاف في الأسبوع المنتهي في 24 شباط (فبراير) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 1969. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفاً الأسبوع الماضي. وتُعدّ طلبات إعانة البطالة حالياً، دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع التاسع والخمسين بعد المئة. وهذه هي أطول مدة متصلة منذ العام 1970، عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير. وأعلن الرئيس الجديد للاحتياط الفيديرالي الأميركي جيروم باول، أن «الزيادة المتواصلة في التوظيف تعزز المداخيل والثقة»، وكان يتحدث في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه الاجتماع الأول للمصرف المركزي، وانتهى إلى رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى هذه السنة، إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، على خلفية آفاق أقوى لنمو الاقتصاد المحلي. ولفت باول، إلى «رفع معدلات الفائدة إلى ما بين 1.50 و1.75 في المئة»، وهو إجراء سيؤثر في كل القروض من الإسكان إلى السيارات والطلاب. وأشار إلى «العوامل التي كانت وراء تعزيز النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، بما فيها سياسة مالية أكثر تحفيزاً، بعد الاقتطاعات الكبيرة في الضرائب التي أقرّها الكونغرس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال باول «حتى بعد زيادة معدلات الفائدة، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم في وضع أفضل من أي وقت منذ الأزمة المالية». ويعول المسؤولون في الاحتياط في توقعاتهم الفصلية، على أن معدل الفائدة المرجعي سينتهي هذه السنة عند 2.1 في المئة، أي يُتوقع رفع معدلات الفائدة لمرتين بعد. لكن هذا المعدل سيكون عند 2.9 في المئة بحلول نهاية 2019، ما يعني ثلاث زيادات محتملة. وإذا تأكد هذا المنحى التصاعدي في نمو الاقتصاد الأميركي، فهو سيقترب من تطلعات الإدارة الأميركية التي تريد رفعه الى 3 في المئة وأكثر. وأبقى الاحتياط على توقعاته للتضخم بنسبة 1.9 في المئة هذه السنة، و2 في المئة عام 2019. ولاحظ باول أن «لا تسارع في التضخم».