الرياض – نشرت إجراءات السعودية الواسعة لتمكين المرأة اقتصاديا حالة من التفاؤل بين المصارف المحلية التي عانت خلال الفترة الماضية من تباطؤ النمو بسبب إجراءات التقشف والتداعيات الجانبية لبعض الإصلاحات. ويقول ستيف برتاميني الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، إن البنك فتح 133 فرعا مخصصا للسيدات بل ولديه معرض سيارات للسيدات لمساعدتهن في الحصول على قروض لشراء السيارات. وحظيت المرأة السعودية بحقوق جديدة واسعة بينها تأسيس الأعمال دون اشتراط موافقة ولي الأمر وستتمكن من قيادة السيارات اعتبارا من يونيو المقبل، إضافة إلى تخفيف قيود كثيرة مثل حضور فعاليات رياضية مختلطة ونشاطات ترفيهية. ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وضع تلك الإصلاحات في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من نحو 10 بالمئة حاليا، في وقت يسعى فيه لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على أسعار النفط. ونسبت رويترز إلى برتاميني قوله إن “دخول النساء قوة العمل سيكون إيجابيا للأسر ويساعد في تبديد أثر زيادة التكاليف”، في إشارة إلى انخفاض إنفاق المستهلكين بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم الحكومي. ولكونه أكبر بنك في قطاع إقراض الأفراد، فإن مصرف الراجحي مزود كبير لقروض السيارات ويدير معارض سيارات منذ 2008. لكن هذا ظل مقتصرا على الرجال إلى أن افتتح البنك أول معرض مخصص للسيدات أواخر العام الماضي. وأكد برتاميني أن زيادة النشاط الاقتصادي للسيدات ستساعد في نمو قروض المصارف بأكثر من 4 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 3 بالمئة في العام الماضي. ستيف برتاميني: زيادة نشاط السيدات ستؤدي لنمو قروض المصارف بأكثر من 4 بالمئة ويتوقع مصرف الراجحي أكبر مقدم للتمويل العقاري في البلاد بنحو 44 بالمئة من إجمالي الرهون العقارية العام الماضي، ظهور فرص كبيرة للمصارف نتيجة مساعي الحكومة لمضاعفة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 70 بالمئة بحلول 2030. كما أن الراجحي سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبي على البورصة السعودية في ظل ترجيح انضمامها إلى مؤشرات أم.أس.سي.آي وفوتسي للأسواق الناشئة. وعانى الاقتصاد السعودي من حالة ركود مؤقت في العام الماضي بسبب إجراءات تخفيف الإنفاق وخفض الدعم الحكومي للوقود والمياه والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدخل المتاح للإنفاق وتراجع النشاط التجاري ومعدلات النمو الاقتصادي. ويرى محللون أن اتساع دور المرأة في الاقتصاد سيستغرق وقتا لحين تأقلم المجتمع مع الإصلاحات الجديدة. وأشاروا إلى أن البنوك مضطرة لفتح فروع جديدة مخصصة للنساء وأن ذلك ينطوي على تكاليف إضافية تلتهم جانبا من المكاسب الناتجة عن الزبائن الجدد. ويحاول الاقتصاد السعودي التأقلم مع المعايير الجديدة خاصة أنها تتزامن مع إصلاحات أخرى في سوق العمل، أدت إلى حصر الوظائف بالمواطنين السعوديين في قطاعات كثيرة، خاصة في المتاجر ومبيعات التجزئة. وتعاني الكثير من المتاجر حاليا من نقص العمالة بعد تلك الإجراءات وهي تحاول التأقلم معها، في ظل نقص العمالة المدربة في القطاعات التجارية وثقافة العمل بين المواطنين السعوديين. ويمكن لتوسيع حقوق النساء في السعودية أن يؤدي إلى تعويض بعض النقص في الوظائف الجارية، لكن البعض من المحللين يقولون إن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت لتغيير النظرة الاجتماعية لعمل المرأة في تلك الوظائف. لكن كارين يونغ، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن قالت إن “الأمر سوف يستغرق عقدا أو أكثر لتحقيق نقلة ثقافية في القوة العاملة السعودية ولتنبثق طبقة من الرجال والنساء المستعدين للعمل في قطاع الخدمات والتجارة وأعمال البناء”. وعبر ولي العهد عن طموحات واسعة لتخفيف القيود المفروضة على المرأة في مقابلة مع قناة سي.بي.أس الأميركية تم بثها هذا الأسبوع، الذي يرجح تزايد دورها بشكل كبير في النشاط الاقتصادي. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن النساء في السعودية لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة، إضافة إلى تخفيف القيود على الاختلاط مع الرجال في مواقع العمل ونشاطات الترفيه التي تعول عليها الرياض كثيرا في السنوات القادمة.