في خطوة زادت المخاوف من وقوع حرب مدمرة في منطقة الشرق الأوسط، عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السفير جون بولتون أحد صقور المحافظين المؤيِّد للتدخل العسكري في العالم، مستشاراً للأمن القومي، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة واشنطن لتعديل الاتفاق النووي الإيراني، في موازاة تقدم يحرزه الرئيس السوري بشار الأسد في سورية، ووسط توتر أوروبي- روسي مستجد، ومحاولة أميركية جادة لتسوية مسألة كوريا الشمالية. وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في الأشهر الأخيرة، كتب ترامب في تغريدة أمس الأول: «يسعدني أن أعلن أن جون بولتون سيكون مستشاري الجديد للأمن القومي اعتباراً من 9 أبريل 2018»، في تغيير جديد بفريقه مع رحيل الجنرال هربرت ريموند ماكماستر. وبولتون (69 عاماً) الشهير بشاربيه وميله إلى الاستفزاز، كان أحد القادة «الصقور» في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وسفيراً لبلاده بالأمم المتحدة في عهده، وأحد مهندسي حرب العراق. ويؤيد بولتون، بشدة، مبدأ الحروب الاستباقية واستخدام القوة على الساحة الدولية، كما أنه معروف بمواقفه المتشددة من إيران، واعتبر في أحد تعليقاته على «فوكس نيوز»، أن البديل عن الاتفاق النووي هو تغيير النظام في طهران. وفي مقال نُشِر نهاية فبراير الماضي بصحيفة «وول ستريت جورنال»، دعا بولتون إلى شن ضربة استباقية على كوريا الشمالية، وهو أحد المتشددين ضد روسيا، وطالب قبل أيام بموقف قوي من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجاه موسكو بعد تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية. ورحبت إسرائيل بتعيين «صديقها الكبير»، بينما توقع الفلسطينيون الأسوأ، ورأى مراقبون أن الدور الواسع الذي لعبه بولتون في سورية ولبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في 2005، وتأييد المستشار الجديد للأمن القومي للأكراد وتوسيع التحالف الأميركي معهم، قد ينعكسان مزيداً من الانخراط الأميركي في الحرب السورية.