أكد مصرف البحرين المركزي أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، الموافق للمرسوم رقم 10 لسنة 2018، سيؤدي إلى الحفاظ على سمعة ومكانة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة، ويجنب البحرين إدراجها في القائمة السوداء. ويتجه مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة للانضمام إلى الاتفاقية، تحقيقا للأهداف المرجوة منها والمتمثلة في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن البحرين تحفظت على بعض بنود الاتفاقية بشأن عدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بضرائب الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية أو في تحصيل أي مطالبة ضريبية أو في تقديم المساعدة في خدمة المستندات. ولفتت وزارة المالية إلى انه سيكون هناك نظام موحد عالمي يمكن من خلاله الحصول على جميع المعلومات المطلوبة، وسيتم تحديثه بشكل مستمر، مضيفة انه لن تكون هناك أي أعباء إضافية على مملكة البحرين جراء التوقيع على الاتفاقية، مع وجود رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي.