نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية التي تعنى بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية مقدمة لفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين، مبينًا أن عدم الانضمام لها سيؤثر على مكانة البحرين المالية، ويدخلها ضمن القائمة السوداء. وذكر أن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات تقع تحت مظلته 149 دولة، والبحرين جزء منها، إذ أن 102 من تلك الدول متلزمة بالاتفاقية، وينبغي أن تنضم البحرين لذلك نظرا لما تتمتع به من مركز مالي عالمي متقدم، ولديها سجل مميز في التواؤم مع القوانين والاتفاقيات العالمية.وبين أن الاتفاقية لا تستهدف مواطني مملكة البحرين، إنما تعنى بمواطني الدول التي لديها نظام ضاريبي، حيث تعمل للتعرف على مواطن الأموال التي تخص مواطنيها، بهدف عدم التهرب من الدفع الضريبي.ولفت إلى أن الاتفاقية تتعلق بالمساعدة الإدارية لتبادل المعلومات، ولن يكون للبحرين دور في استحصال الأموال الضريبية المتعلقة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن رفض مشروع الاتفاقية سيضع البحرين في القائمة السوداء، ما يعني التعرض لصعوبة بالتحويل للدولار أو عملات أخرى.وأشار إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد الأزمة المالية في 2008، حيث أصبحت الدول تهتم بتحصيل الضرائب، وضمان عدم إخفاء مواطني تلك الدول لأموالهم في دول أخرى.وأكد الوزير أن النظام لن يمس المواطنين البحرينيين، وأن الحكومة ستقوم بدفع اشتراك رمزي بسيط يصل لـ17 ألف دولار للانضمام لتلك الاتفاقية، معتبرا أن الدخول في الاتفاقية من أفضل الممارسات المطلوب تطبيقها، لجعل البحرين جزءا من نظام عالمي دولي.وأضاف الوزير«نحن كنا في قائمة سوداء، وبدأت البنوك الأجنبية تحدثنا بشأن الاتفاقية، حيث قدمنا وعودًا بالرد بشأن انضمامنا قبل نهاية هذا الشهر، لذا يجب أن نكون واضحين في ذلك، والموافقة على الاتفاقية، خصوصا وأن مجلس النواب قد وافق على اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق».وذكر أن البحرين كانت في القائمة السوداء، إلا أنها رفعت عن القائمة بسبب وعود بالدخول في الاتفاقية، ما يستدعي الحصول على موافقة السلطة التشريعية، مؤكدًا أن مسؤولين كبارا لبنوك عالمية زاروا البحرين، وذكروا أن هناك مشكلة في التعامل مع البحرين لعدم تطبيق أنظمة دولية تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية.