نظرت محكــمة جنايات أبوظبي، في قضية اتهام 6 أشخاص من جنسيات آسيوية، تتهـــمهم النــيابة العامة، بتزوير شهادات رواتب، نجحوا من خلالها في الحصول على قروض من أحد المصارف، وصل مجموعها إلى 700 ألف درهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء، حيث أسندت للمتهمين الـ5 الأوائل 3 اتهامات هي ارتكاب تزوير في محرر، هو شهادة راتب صادرة من الشركات التي يعملون فيها، وتسليم تلك الشهادات لأحد المصارف، والحصول على القروض المالية من المصرف من دون وجه حق، فيما وجهت للمتهم السادس الذي يعمل موظفاً في المصرف تهمة مساعدة المتهمين الـ5 في الحصول على المبالغ المالية المستولى عليها. وبإحالة الشهادات المضبوطة إلى الإدارة المختصة تبين بأن شهادات الرواتب مزورة إذ تم اصطناعها ونسبها للشركة التي يعملون بها كذباً على وجه يخالف الحقيقة، واعترف المتهمون الـ5 بتقديمها للمصرف للحصول بموجبها على قروض مالية بقيمة 700 ألف درهم، وأن الراتب الذي يتقاضاه كل واحد منهم أقل مما هو مدون بشهادة الراتب التي سلموها للمصرف.