دبي(الاتحاد) تنظر محكمة التميز بدبي في وقت لاحق من فبراير المقبل في قضية مشرفة إدارية كانت محكمة الاستئناف أوقفت في ديسمبر الماضي عقوبة قررتها سابقتها محكمة أول درجة بحقها وقضت بحبسها لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، وذلك بسبب تزويرها 44 محرراً رسمياً واصطناع 40 محرراً غير رسمي واستعمالها بأن قدمتها للإدارة المختصة بجهة عملها لاعتمادها وصرفها وبلغت قيمة ما استولت عليه من المختبر الذي تعمل به جراء ارتكابها هذه الجرائم 375 ألف و358 درهماً. وبينت حيثيات القضية أن المتهمة وهي من جنسية أوروبية وتبلغ من العمر 50 عاماً زورت 44 محرراً رسمياً عبارة عن إيصالات منسوب صدورها لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال تغير بيانات تلك الإيصالات ومحو اسم صاحب الحساب ووضع اسمها بدلاً عنه وتعديل رقم الشقة وحصلت مقابل ذلك من شركتها على 32 ألف درهم. كما بينت إقدام المتهمة على اصطناع 40 سند قبض استلام رسوم دراسية ونسبت صدورها إلى مدرسة خاصة، وأثبتت فيها دفعها رسوماً دراسية لابنها على خلاف الحقيقة بقيمة 123 ألف درهم تم صرفها لها وكذلك اصطناع 5 عقود إيجار بينت فيها استئجارها بقيمة مخالفة للحقيقة أبلغت 219 ألف درهم.