اعتمد مجلس حقوق الإنسان، أمس، قرارا يطالب حكومة ميانمار بالقضاء على التمييز المؤسسي والمنهجي ضد مسلمي الروهينجا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في البلاد، ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز، والقضاء على حالات انعدام الجنسية، ومراجعة قانون المواطنة لعام 1982 الذي أدى إلى حرمان الأقليات من حقوقها المدنية والسياسية، وضمان المساواة في المواطنة الكاملة، فضلا عن إلغاء جميع التشريعات التمييزية، بما في ذلك قوانين حماية العرق والدين التي سنت في عام 2015. كما اعتمد القرار وقف القيود على حرية حركة الأقليات، بمن فيهم مسلمو الروهينجا، والسماح لهم بخدمات السجل المدني والتعليم والرعاية الصحية والعودة الطوعية الى مواطنهم الأصلية بأمن وسلامة وكرامة. وطالب القرار، حكومة ميانمار، بما في ذلك قوات الأمن، بضمان سيادة القانون والديمقراطية، وجلب جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش تحت الإدارة المدنية، والاعتراف بجميع الأقليات العرقية والدينية وإدراجها في العملية السياسية وتعزيز الانتقال الديمقراطي.