أفادت مصادر أمس بإطلاق نار واحتجاز رهائن في أحد المتاجر قرب مدينة تولوز جنوبي فرنسا، مشيرة إلى أن قوات النخبة تحركت لتحرير الرهائن في متجر بمدينة كاركاسون الفرنسية. ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إلى «وضع خطير» في عملية احتجاز الرهائن، بينما قال مصدر في الشرطة الفرنسية أمس إن شخصا يحتجز 8 رهائن في متجر في بلدة تريب جنوب غرب فرنسا، مضيفا أن محتجز الرهائن أطلق النار على شرطي. وقال المسؤول إنه تم تحرير جميع الرهائن، فيما لا يزال مطلق النار يحتجز شرطيا واحدا. وفي وقت لاحق، ذكر رئيس بلدية تريب في جنوب فرنسا، أمس، أن شخصين على الأقل قتلا في عملية احتجاز الرهائن بأحد المتاجر. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية قولها إن شرطيا أصيب بجروح جراء إطلاق نار في جنوب فرنسا، مبينة أن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل متجر. كما أفادت السلطات القضائية الفرنسية بأن محتجز الرهائن في جنوب فرنسا يقول إنه ينتمي إلى داعش. وقال مصدر بمكتب الادعاء في باريس إن محققين في مجال مكافحة الإرهاب يحققون في عملية احتجاز الرهائن. تلافي الإشاعات وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن حادث الاحتجاز وإطلاق النار وقع في بلدية «تريب» جنوبي البلاد. وأضاف، في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على تويتر «الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ»، داعيا إلى عدم بث الإشاعات. وقال الاتحاد المستقل لنقابات الشرطة أيضا على تويتر إن الشرطة تنفذ عملية بعد أن أطلق شخص النار على أربعة من أفراد الشرطة في منطقة كاركاسون، مما أدى إلى إصابة أحدهم، فيما أشارت مصادر في وقت لاحق إلى مقتل منفذ العملية الإرهابية. يذكر أن فرنسا كانت قد شهدت في عام 2015 عددا من العمليات الإرهابية راح ضحيتها المئات. مظاهرات احتجاجية كان نحو نصف مليون موظف عمومي من عدة قطاعات فرنسية، قد شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت أول من أمس، في عدد من أنحاء البلاد، اعتراضًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. ويرفض المحتجون، وجميعهم من الموظفين العموميين والعاملين في قطاع السكك الحديدية، إصلاحات مقترحة لحكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا إلى شركة مساهمة، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت.