دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 سنة) ووالدتها، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور والسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية. ووصفت هذا الحكم بـ»العنصري»، لافتى إلى أنه «يشكل أكبر دليل على وحشية الاحتلال، وتأكيداً لمحاولاته وأد ثقافة السلام وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية وإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان». وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن تداعيات جرائمها المتواصلة، مؤكدة أن «تلك الممارسات القمعية لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني لنيل حريته». وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية بـ»الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن الأسرى كافة»، كما دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية إلى «محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين».