واشنطن – حسمت السعودية حيرة أسواق النفط العالمية حين قدمت أمس دعما صريحا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وعشرة منتجين آخرين من خارجها بقيادة روسيا، إلى العام المقبل. جاء ذلك على لسان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي قال أمس إن هناك حاجة لمواصلة التنسيق بين أوبك والدول المنتجة من خارجها للحدّ من المعروض في 2019 لتقليل المخزونات العالمية للمستويات المطلوبة. وانعكس ذلك فورا على أسعار النفط، حيث لامس سعر خام برنت حاجز 70 دولارا للبرميل بسبب إدراك المتعاملين لتأثير موقف الرياض الحاسم في مستقبل اتفاق خفض الإنتاج إلى جانب موقف موسكو. وبدأت أوبك بتطبيق الاتفاق مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف حجب 1.8 مليون برميل يوميا عن الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض. وساعد الخفض في رفع أسعار النفط  لتصل لمستويات لاقت ارتياح معظم المنتجين. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو المقبل لبحث لتعزيز التعاون. ونسبت وكالة رويترز إلى الفالح قوله “نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيّا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا… نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019”. وكان الفالح قد ذكر في وقت سابق أن من الأفضل لأوبك أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من إنهاء اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان. وأكد وجود اتفاق بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق “لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات… إنه يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول”. وقادت السعودية وروسيا جهود خفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأضاف الفالح أن وضع إطار جديد يتطلب القدرة على “التحرك السريع والرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق”. وقال إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا، رغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة. ولا تشارك الولايات المتحدة، التي تنافس روسيا والسعودية على موقع أكبر منتج للنفط في العالم، في تخفيضات الإنتاج لأن صناعتها يمثلها منتجون من القطاع الخاص يمكن مقاضاتهم بدعوى التواطؤ إذا انضموا إلى الاتفاق. وفي محاولة لإنعاش أسعار الخام أكثر، عقد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ومسؤولين آخرين في المنظمة لقاءات مع منتجي النفط الصخري الأميركي وصناديق أميركية للتحوط تستثمر في شركات للنفط الصخري في مؤتمر “سيرا وويك” للطاقة الذي عُقد خلال وقت سابق الشهر الجاري في هيوستن. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة إذا ما أرادت النجاح في تحويل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية أرامكو إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم. وتخطط الرياض لإدراج ما نحو 5 بالمئة من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية. وقال الفالح إن الرياض قد تمضي قُدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018، رغم الشكوك التي أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم. وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق في وقت تؤكد في السعودية أنها مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي “في أي وقت”. وأضاف الوزير “قمنا بإعداد كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج محليا ودوليا”. وذكر أن بلاده بحاجة لضمان “أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ”. وأشار إلى أن أرامكو قد تُطرح إما محليّا وإما دوليّا أواخر هذا العام، مشيرا إلى أن  بورصة نيويورك ما زالت في السباق، رغم أن مسؤولين سعوديين أكدوا أنهم بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة. وقال الفالح “لدينا بواعث قلق، فمن البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي”. ويمكن أن تبرز التحديات القانونية عن قانون أميركي يسمح لضحايا أميركيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.