قالت شركة كامكو للاستثمار اليوم السبت إن أسواق النفط انتعشت على خلفية تصريحات حول تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لما بعد الموعد المتفق عليه حاليا بنهاية يونيو 2017.وأضافت الشركة في تقريرها الاقتصادي المتخصص أنه نتج عن تلك التصريحات أحد أطول موجات الارتفاع التي شهدتها أسعار النفط منذ خمس سنوات بعد أن سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في العام 2017.وذكرت أن متوسط سعر نفط (أوبك) ارتفع 11 في المئة منذ الأسبوع الأخير من مارس الماضي وبلغ 53.4 دولار للبرميل نتيجة التوقعات بموافقة أغلبية أعضاء المنظمة على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل في مايو 2017.وأوضح أن التزام أعضاء (أوبك) بخفض الإنتاج بمستوى أعلى من المتفق عليه خلال مارس 2017 قدم أيضا دعما إضافيا لأسعار النفط، مبينا أن أسعار النفط استهلت تداولات مارس الماضي بأداء ضعيف إلا أنها تعافت لتغلق الشهر عند 4ر50 دولار للبرميل.وأشار الى الاتجاه الإيجابي لأسعار النفط خلال أبريل الماضي، إذ بلغ سعر نفط (أوبك) 53.4 دولار للبرميل في 11 من الشهر ذاته.وأفادت (كامكو) أن توقعات الطلب العالمي على النفط للعام 2016 لم تتغير وفقا لتقديرات (أوبك)، إذ يتوقع أن الطلب ارتفع في العام السابق ليصل إلى 1.38 مليون برميل يوميا بمتوسط يومي يصل إلى 95 مليون برميل يوميا.وحول مستويات الطلب للعام 2017 لفتت إلى أن المعطيات تشير إلى إمكانية ارتفاعها بمعدل 10 آلاف برميل يوميا ليصل متوسط الطلب إلى 3ر96 مليون برميل يوميا بزيادة 1.27 مليون برميل يوميا مقارنة بمعدل الطلب للعام 2016.وفيما يتعلق بتوقعات المعروض النفطي للعام 2016 للدول غير الأعضاء في (أوبك) ذكرت (كامكو) أنه تم تخفيضها بمعدل 26 ألف برميل يوميا نتيجة لمراجعة البيانات التاريخية لإنتاج تايلند والأرجنتين وكولومبيا إضافة إلى حدوث نمو أقل من المتوقع لكندا والكونغو خلال الربع الأخير من العام 2016.وعن العام الجاري توقعت (كامكو) أن يرتفع المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بـ (أوبك) بمعدل 0.58 مليون برميل يوميا ليصل إلى 57.8 مليون برميل يوميا نظرا لرفع التوقعات بمعدل 0.18 مليون برميل يوميا.ولفتت إلى أنه تم التوصل إلى هذا التعديل نظرا لارتفاع النمو من جانب الولايات المتحدة الأمبركية مع انخفاض معدل تراجع كل من كولومبيا والصين.ورأت أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط سيكون مؤقتا ولن يتجاوز 55 دولارا للبرميل على المدى القريب، إذ أن ارتفاع الأسعار يحفز الاستثمار في البنية التحتية للنفط الأميركي بما قد يحدث أثرا عكسيا على الأسعار.وتوقعت أن تكون المرحلة الثانية لخفض الإنتاج لما بعد 17 يونيو المقبل أقل من الحصص المفروضة وفقا للاتفاقية الحالية نظرا لاحتمال عدم تمكن صغار المنتجين من مساندة القيود المفروضة على العوائد النفطية.