واشنطن – أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي. وقال في ما يشبه التحذير في ظل جدل أميركي بشأن المواصفات الفنية للمشروع إن “الولايات المتحدة إذا لم تكن معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية”. وجاءت تصريحات الفالح بعد أن حضر لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الطاقة ريك بيري ومسؤولين آخرين من كلا البلدين. وتشير التقارير إلى أن بيري يعمل بهدوء مع السعودية على اتفاق نووي مدني قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووي من تحويلها سرا يوما لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع أسلحة نووية.   صعّدت السعودية ضغوطها لحسم موقف واشنطن من إمكانية مشاركتها في بناء أولى محطاتها النووية. ولوّحت بما يشبه التحذير بأن لديها خيارات أخرى إذا لم تحسم واشنطن موقفها، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الكونغرس بشأن تقييد تخصيب اليورانيوم لدى شركاء واشنطن في البرامج النووية. وتجري السعودية أيضا محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا دول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية. وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بسبب خلافات سياسية وتجارية يمكن أن يصبح بناء المفاعل السعودي مجالا آخر للتنافس بين تلك القوى العظمى. ويشعر بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بالقلق من أن تكون إدارة ترامب ماضية بشكل سريع جدا في صفقة قد تخفف معايير منع الانتشار النووي وتساعد يوما على حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. ويأتي تلويح السعودية بالبحث عن خيارات أخرى بعد أن قدم مشرعون في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروع قانون لضمان تخلي الشركاء في مجال الطاقة النووية عن مساعي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم. ومن شأن مشروع القانون إصلاح قوانين الطاقة النووية الأميركية الحالية وفرض قيود أكثر صرامة للحصول على موافقة الكونغرس على الصفقات النووية للأغراض المدنية. وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية. ويأمل بيري في أن تشتري السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أميركية منها وستنغهاوس التي قدمت هذا العام طلبا لحمايتها من الدائنين وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز أي.بي 1000 في الولايات المتحدة. لكن الأمير محمد بن سلمان أثار قلقا عندما قال في مقابلة مع قناة “سي.بي.أس” الأميركية يوم الأحد إن الرياض ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك. خالد الفالح: إذا لم تكن واشنطن معنا فستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية وإذا وقعت السعودية صفقة تخفف الضمانات، فقد تتحلل الإمارات من اتفاقية وقعتها مع واشنطن منذ سنوات لتخصيب اليورانيوم. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع القانون أن يزيد أيضا من صعوبة موافقة الكونغرس على الصفقات النووية المدنية. ويامل الفالح في التوصل لصفقة مع واشنطن وقال إنه “من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى”. لكن السعودية لديها احتياطات يورانيوم كبيرة ترغب في تطويرها. وقال الفالح “ليس من الطبيعي بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود”. ويشير السعوديون في حديثهم إلى إيران التي سُمح لها بموجب الاتفاق الدولي بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وقد أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن السعودية “تريد أن تحظى بنفس الحقوق التي تتمتع بها الدول الأخرى”. وكان الفالح قد ذكر الشهر الماضي أن “المفارقة هي ألاّ تختار الولايات المتحدة إبرام صفقة ثم يأتي أحد ويبرمها. نحن محظوظون لأن لدينا أطرافا كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا… وفي تلك الحالة لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة”. وكانت السعودية قد كشفت في سبتمبر الماضي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا عن قائمة قصيرة للدول التي يمكنها القيام بأعمال بناء أولى محطاتها النووية، استثنيت منها الولايات المتحدة. وقد أثار ذلك استغراب وزير الطاقة الأميركي، الذي أبدى رغبة بلاده في المشاركة ببناء المفاعلين. وسرعان ما أجرت شركات أميركية بقيادة وستنغهاوس محادثات لتشكيل تحالف لدخول سباق الفوز بالمشروع. وقال بيري أمام الكونغرس هذا الأسبوع بشأن الصفقات النووية “روسيا أو الصين ستكون شريكا في بناء قدرة نووية مدنية في السعودية” إذا لم تفعل الولايات المتحدة. ولا يرجح بعض المحللين المعنيين بالطاقة النووية أن يختار السعوديون العمل مع روسيا لأن لديها شراكات في مشروعات نووية في إيران. وترى وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية أن من سيفوز بالتعاقد سيحفظ مكانه في السعودية لفترة طويلة، وهو أحد الأسباب التي تُكسب المشروع أهمية قصوى من الناحية السياسية.