كشفت وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي أن الحكومة التونسية تخطط إلى خفض موازنة الدولة من 6 بالمئة حاليا إلى 5 بالمئة من النتاج المحلي الخام في أفق العام 2020 في إطار التعديل الهيكلي للمالية العمومية. وقالت الحكومة إنها ستتخذ عديد الإجراءات في هذا الشأن منها أساسا انتهاج سياسة جبائية ناجعة والتحكم في النفقات العمومية مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي. وخلال السنوات السبع الماضية ما انفكت الموازنة تعاني عجزا مستمرا يقول الخبراء إنها ناجمة أساسا على كتلة الأجور وغياب رؤية واضحة لتعديل المالية العمومية. وفي إطار الإصلاحات أقرت الحكومة قانونا يقضي بتسريح المئات من الموظفين مع امتيازات مالية لتخفيف بما من شأنه أن يخفف أعباء أجور الموظفين. ويقضي القانون بتمكين كل موظف من عطلة اختيارية مدتها خمس سنوات لإطلاق مشاريع خاصة مع الحق في العودة إلى الوظيفة في حال فشل المشروع. وتقول وثيقة الحكومة إن الاستراتيجية الاقتصادية تهدف إلى تحرير إمكانيات الاقتصاد في أفق العام 2020 من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لنسيج المؤسسات. ويعني الاقتصاد التونسي أزمة هيكلية وحالة من الانكماش هي الأولى من نوعها بعد أن تراجع أداء مختلف القطاعات الحيوية حيث لا تتجاوز نسبة النمو 2.1 بالمئة. وتخطط الحكومة إلى الرفع من نسبة النمو خلال السنتين القادمتين إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي غير أن الخبراء يرون أنه من الصعب بلوغ هذه النسبة. ويقول طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات إن "مشكلة تونس لا تكمن فقط في ندرة الإمكانيات وإنما تكمن أيضا في السياسيات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة". ويرى الشريف وهو أحد كبار الاقتصاديين التونسيين أن "تونس في حاجة إلى دافعين إثنين للخروج من الأزمة الهيكلية أولها تغيير السياسيات بما فيها الحكومة وثانيهما وضع خارطة طريق اقتصادية تركز على المشاريع المنتجة للثروة وعد الاكتفاء بالنفقات العمومية التي أرهقت موازنة الدولة". ويبدو تحليل الشريف منسجما ما الوثيقة الحكومية لا سيما بخصوص تراكمات الأزمة إذ شددت على "الحكومة وجدت موروثا صعبا تمثل بالأساس في ارتفاع نسبة المديونية العمومية وصعوبات مالية تعترض العديد من المؤسسات العمومية مع في ظل غياب توافق حول سبل الإصلاح". وتراهن الحكومة وفق الوثيقة على تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد الجبائية العادلة والمنصفة بناء على الحزم في تطبيق القانون ووضع حد للتهرب الجبائي. غير أن مثل هذا التوجه سيلقي بتداعياتها على الموظفين والأجراء بما من شأنه أن يعمق التوتر مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما افك يرفض أن يكون الأجراء ضحية السياسات الإصلاحيات التي يقول عنها إنها خاوية من مضمون اجتماعي وتكرس الاقتصاد المتوحش. إضافة إلى ذلك يمثل التهرب الضريبي في القطاع الخاص من أهم المعضلات التي تواجه الحكومة، إذ على الرغم من وجود قوانين تنظم الضرائب فإن التهرب الضريبي يكبد البلاد سنويا خسار ما بين 5 و7 مليار دينار ( 2.2 ـ 3 مليار دولا). وتقول الحكومة إلى التصدي من التهرب الضريبي ومقاومته يعتبر أحد أولوياتها مشددة على أنه من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الأعمال ويشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية. وفي مسعى إلى إنعاش المؤسسات الاقتصادية تخطط الحكومة إلى إعفاء المؤسسات الاستثماريةمن الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات والتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار (450 ألف دولار).