ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة ، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة ، السياحة ، الزراعة ، الطاقة ، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 % في العام 2012 مقارنة بالعام 2011 ، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في العشر سنوات الأخيرة ( 5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز ، كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية. ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب ، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها ، وتقديم التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري ، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركز لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا ، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار ، وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها ، وتنويع الاستثمارات الخليجية في المغرب ليشمل الصناعة والزراعة والاستفادة من منتجاتها لتغذية السوق الخليجي ، وخاصة الغذاء للاستفادة من الإمكانيات الزراعية الضخمة للمغرب. وشدد على أهمية تعزيز أفاق التعاون في مجال السياحة وإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات ، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة ، والاستثمار في مشاريع تخزين السلع وإعادة تصديرها. // انتهى // 21:17 ت م تغريد