أكد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة 2018 - 2022 تتيح نموذجا فريدا للرعاية الصحية في دولة قطر يركز بشكل أكبر على الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحتهم، كما تقدم نهجا جديدا لمواجهة التحديات الصحية في قطر يعكس تحولا شاملا في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تدشين الاستراتيجية الجديدة للصحة إن هذه الاستراتيجية وشعارها "صحتنا مستقبلنا" تأتي انطلاقا من النجاحات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الأولى حيث جاءت الاستراتيجية الثانية مدعومة بمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ونوه في هذا الإطار بالإنجازات الكبيرة التي بات يحققها النظام الصحي في دولة قطر وارتقائه خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز متقدمة عالميا حيث احتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة 13 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تشكل إحدى الاستراتيجيات القطاعية الحكومية الثماني في الدولة تحت مظلة استراتيجية التنمية الوطنية وهي تعمل من خلال نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية حيث تتبنى وزارة الصحة العامة ثلاثة أهداف عامة تتمثل في تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتركيز على سبع فئات سكانية ذات أولوية ومنها الأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي. وأوضح أنه بناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة العامة وحرصا منها على تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف الـ19 الواردة في الاستراتيجية والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، يتم العمل على تطبيق نهج يضمن التنفيذ من خلال القيادة والحوكمة وترتيب الأولويات وكذلك الحوافز والتمويل والتواصل والمشاركة. وشدد الدكتور صالح المري على أن الصحة العامة تمثل جزءا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للصحة والدليل على ذلك أن وزارة الصحة العامة حققت 80 بالمائة من أهداف الاستراتيجية الأولى التي كان من ضمن أولوياتها إرساء البنية التحتية للنظام الصحي في دولة قطر والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع حاليا ويتم العمل الآن من خلال التركيز على إشراك الأفراد والمجتمع في تطوير المنظومة الصحية. وأكد أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم. من جهته، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم تحقيقه في الاستراتيجية الأولى 2011-2016، بالإضافة إلى أنها تمثل مظلة لجميع الاستراتيجيات التي أطلقت على مستوى القطاع الصحي مثل استراتيجية السرطان والرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الصحة النفسية.  وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول أساليب وقاية السكان من الأمراض إلى جانب تحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية للخدمات. كما أوضح أن النظام الصحي في دولة قطر يتبوأ مكانة عالمية راقية حيث يأتي ذلك بفضل الحوكمة التي ستساعد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال التنسيق بين اللجان المختلفة وفرق العمل بما يحقق سلاسة في تنفيذ الأهداف المتعلقة بها وظهور الإنجازات على أرض الواقع بحلول العام 2022.  من ناحيتها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة تلعب دورا محوريا وهاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة باعتبارها الخط الأول في المنظومة الصحية وتقدم خدمات متخصصة في طب الأسرة إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض وهو ما يجسد الكثير من أهداف الاستراتيجية الجديدة.  وأضافت أن المؤسسة باعتبارها حجر الأساس في النظام الصحي تركز كل اهتمامها على الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز العمل في الجانب الوقائي الذي لن يتحقق إلا من خلال تأهيل كوادر وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تتمحور حول الوقاية قبل العلاج من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة.  من جهتها أكدت الدكتورة جوليت إبراهيم مدير إدارة الصحة الالكترونية بوزارة الصحة العامة أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولا رئيسيا في طريقة العمل بالقطاع من خلال تركيزها على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية قبل الوصول إلى توفير طرق العلاج. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للصحة اعتمدت في الكثير من الأهداف التي وضعت على مقترحات من المرضى أنفسهم وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة في التعامل مع النظام الصحي وهو ما يشير إلى أن إشراك المريض كان الأساس في وضع التصورات والسياسات التي ترمي إلى تحقيقها الاستراتيجية الجديدة.  وأوضحت أن هناك بعض الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الصحية الأولى ما يزال العمل مستمرا على تحقيقها في الاستراتيجية الثانية، مبينة أن الاستراتيجية الصحية الاولى 2011 - 2016 حققت أكثر من 80% من أهدافها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة أهداف وقائية لبعض الأمراض منها العمل على تقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 15% وتخفيض معدل السمنة أو البدانة بمعدل 5% وتقليل معدل التدخين بنسبة 30% والعمل على زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية للأطفال لمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك بمقدار 15% بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل ممارسة النشاط البدني بين فئات الشباب بنسبة 25% .;