طالب النائب ناصر الدوسري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالموافقة على اقتراحه في اجتماعها المقرر غدا، الذي ينص على نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية. وأشار الدوسري في تصريح صحافي الى ان اقتراحه ينص على الغاء المرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له، وهي المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 2012 بتعديل المادة 5 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإلغاء المرسوم بقانون رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وبين انه ينص كذلك على ان تتولى وزارة الداخلية كافة مهام ووظائف الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على ان تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية. وأكد أهمية تمرير اقتراحه خاصة أن الفكرة من وضع قانون الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان يكون مؤقتاً، ولأن الجهاز المركزي منذ تشكيله لم يحقق الاهداف التي أنشئ من اجلها واصبح يشكل عبئاً على العمل وزيادة في المصروفات. وشدد الدوسري على ان مهام واعمال الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعد من صميم اعمال وزارة الداخلية بما تحمله من ابعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولاجدوى الان من وجوده في ظل عدم قدرته على حل القضية، بل يعد سببا اساسيا في عدم حلها. وفي ختام تصريحه، دعا الدوسري اللجنة التشريعية الى انجاز تقريرها بعد غد بالموافقة على اقتراحه.