أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريق لعمل اللجنة ترتكز على عدد من الأولويات. وأوضح الدوسري أن من أبرز هذه الأولويات معالجة مشكلة أصحاب الجوازات المزورة وتعديل أوضاعهم القانونية وحل مشكلة القيود الأمنية المفتعلة من قبل الجهاز المركزي للبدون والتي توقف على أثرها بطاقات وتعاملات أبناء هذه الفئة ممن وضعت عليهم القيود مشيراً إلى أن من عليه قيد أمني اضح وبمستند هذا لا غبار عليه بشأن القيد"أما من يتم القول بأن عليه قيد دون مستند حقيقي فهذا الأمر مرفوض ويجب أن يتم وقف هذا التعسف ضدهم". وأضاف أن من بين الأولويات أيضا منح أبناء هذه الفئة حق التعليم في المدارس والجامعات والكليات الحكومية بمختلف درجاتها إضافة إلى مسألة توظيفهم في الوظائف المهنية والفنية بالحكومة بدلا من الإستعانه بالعمالة الوافدة والأجنبية وكذلك حل مشكلة عدم تجديد بطاقات البعض منهم تحت أي بند كان لأنه بهذا الإجراء يكون قد تم تقييد الأشخاص وهو بمثابة إعدام معيشي ضدهم .