في علاقاتك الإنسانية لك الحق في اختيار من تشاء ليكون صديقا لك وكما قيل «الصاحب ساحب» وهو اختيار لا شأن لنا به... فأنت حر في اختيارك.لكن العمل المؤسسي في الغالب تفصل فيه الصداقة عن العمل... والمسؤول وأخص القيادي غير حر في اختيار من يريد للعمل معه لوجود منظومة إدارية تضبط طريقة العمل والتوظيف، وجرت العادة أن يبتعد القيادي النزيه عن تقريب «ربعه» إلا في أضيق الحدود، وليس بالضروري أن تتطابق الكيمياء الشخصية في اختيار القيادي أو أي مسؤول، لأن الموظف أياً كان منصبه مطلوب منه القيام بمهام عمل محددة، وهناك طرق تقييم للأداء تحكم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس.أما نحن فحديثنا هنا أو في الديوانية أو عبر اليوتيوب تحكمه أخلاقيات عمل معينة يأتي على رأسها المسؤولية الاجتماعية وحب الوطن ونعبر عن خلجات ما يدور بذهن كل مواطن شريف... وعندما ننتقد جهة معينة أو أداء بعض القيادات فإن الانتقاد مبني على معايير واضحة (إنتاجية المؤسسة٬ تقارير ديوان المحاسبة٬ وما ينشر من وثائق رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يطرح في الملتقيات والندوات بعد التحقق مما يذكر أو من معاينة للأحداث ومستوى الخدمات).لذلك نقول لأي قيادي: سيدي المسؤول... لا تزعل!أما دور أصحاب القرار والمعني بإدارة مؤسسات الدولة يبقى منطقيا أن يكون عادلاً في الحكم من دون أي مؤثرات جانبية من صديق أو مستشار أو جهة قد تكون لها مصلحة في ما يثار من إخفاقات.عندما نبحث في أسباب تفشي الفساد الإداري وتراجع مستوى الكويت في مدركات الفساد٬ فنحن أمام تقارير دولية ومحلية، ونرى أنها لا تخرج عن سبب واحد وهو «إن القيادات دون المستوى ولم يحققوا النتائج المرجوة» ووجود مستشارين ليسوا على قدر من الكفاءة/الجدارة!فهل وقف تنصيب القيادات عبر البراشوت سيحقق النقلة النوعية؟وهل تطبيق الحوكمة ممكن في ظل تركيبتنا الثقافية؟من وجهة نظري إن طريقة تعيين القيادي «الصح» يفترض أن تأتي عبر الإعلان عن الوظيفة بكل شفافية ويترك المجال للكفاءات بالتقدم، ومن ثم تقوم جهة محايدة بإجراء المقابلات لاختيار الأفضل وإن كان من خارج المؤسسة، لأن الوضع الحالي يشير إلى أن بعض المؤهلين، من وجهة نظر البعض، في بعض المؤسسات «ما يسرح بالتالية من الغنم»... ومعايير الكفاءة لها علاقة بالمؤهل والخبرة والرشد والنزاهة والقدرات الشخصية!الزبدة:إذا أردت أن تطاع٬ فاطلب المستطاع: ماذا نفهم منها؟إننا أمام حسن الاختيار نقف في حيرة من أمر أصحاب القرار٬ وأمام الإخفاقات وتبادل المصالح نشتكي من غول الفساد ومن شر الكيمياء الشخصية تتوقف عجلة التنمية.لا تعتقد بأن مفهوم «ما في هالبلد إلا هالولد» سيعيننا على القضاء على الفساد... ولا تعتقد بأن «زعل» مسؤول وجه له انتقاد سيحدث قرارات تصحيحية.الحل في التجرد من المؤثرات البالية عند اختيار القيادات٬ وأن يتم تطبيق الحوكمة بمنهجية احترافية تكتشف ممارسات الفساد قبل وقوعها.لدينا منظومة إدارية وحوكمة ممكن تطبيقها وإجراءات ممكن اتباعها وقوانين ممكن تطبيقها لكن المشكلة التي نعاني منها أننا نتغنى بها إعلاميا وعلى أرض الواقع يتضح عدم تطبيقها أحد أسباب الفساد بعينه.نحن نكتب لتنوير أصحاب القرار وما ينشر ما هو إلا دافع لتصحيح الأوضاع عبر الأخيار، ونذكر الجميع بالحديث الشريف «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi