أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.جاء ذلك خلال الجلسة، التي ترأستها، خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري، وحضر جانب منها المهندس علي بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة، وعبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة، وعيسى سيف بن حنظل، مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، كما حضر الجلسة عدد من طلاب وطالبات كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة.وأشارت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا، قائلة: إن الجلسة في موضوعها عبارة عن مناقشة مستفيضة لمشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في الشارقة، في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ودعمهما اللامحدود للدائرة.وأضافت: ولأهمية أدوارها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة الأشغال العامة ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، الذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة.بعدها ألقى المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة كلمة قدم فيها الشكر للمجلس الاستشاري ولجميع أعضائه على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع كجهة داعمة تحقق الشراكة الفعلية في رسم الأهداف المشتركة ومتابعتهم ودعمهم المستمر لخطط الدائرة ومشاريعها في أكثر من مناسبة والتي كان لها بالغ الأثر في تطويرها، مشيراً إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس، التي كان منها ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد ينظم عمل الدائرة ويحدد اختصاصاتها وأهدافها وعلاقاتها بالدوائر ذات الصلة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.وعدد أبرز مشاريع الدائرة مستعرضاً إنجاز الدائرة ل 136 مشروعاً عمرانياً في العام المنصرم بقيمة 850 مليون درهم، لتخدم خطط التنويع العمراني بالإمارة وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية و صحية و رياضية وبحرية وخدمية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، موزعة على كافة مدن ومناطق الشارقة، وأيضاً استحقاق الدائرة على عدة جوائز منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء، وجائزة التفوق العام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية، إلى جانب حصولها على شهادة المواصفة العالمية الآيزو 20000 في مجال تقنية المعلومات، وتابع: و في إطار السعي لتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية، صار لزاماً علينا اقتراح قانون جديد يعمل وفق اختصاصات تتناسب مع المهام، التي تقوم بها الدائرة في الوضع الحالي و بشكل يرمي إلى تنظيم عملها، ليكون له أهداف واضحة المعالم، تواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري الخاص بإنشائها لعام 2000، وما تبعها من قوانين ومراسيم والتي ما زالت تعمل الدائرة في إطارها التشريعي، منها المرسوم الخاص بإلحاق إدارة الصيانة و المرافق العامة في إمارة الشارقة إلى الدائرة عام 2008، وكذلك المرسوم الأميري المتعلق بإنشاء دائرة الإسكان لعام 2010، تلاها المرسوم الأميري لعام 2014 والخاص بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وفصلها عن الدائرة، التي لا تزال بعض مهامها تتشعب بين الدائرة والهيئة، وانتهاء بتكليف الدائرة ببعض مشاريع البلديات؛ وذلك عام 2015.بعدها تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مستعرضاً مواد مشروع القانون من حيث التعريفات والإنشاء والمقر والأهداف والاختصاصات والإدارة والهيكل التنظيمي والإعفاءات وغيرها من مواد مشروع القانون التي تصل إلى إحدى عشرة مادة.وتداخل أعضاء وعضوات المجلس في إبداء آرائهم حول مواد مشروع القانون، بعدها صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، بعد الانتهاء من مشروع القانون ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بعد أن ناقش مهامها وأدوارها في الجلسة السابقة، وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات قائلاً: إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن ناقش في جلسته العامة الثانية عشرة من يوم الخميس 20 جمادي الثاني من عام 1439ه الموافق 8 مارس من عام 2018م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحضور خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة ومعاونيهما، ليؤكد ما لأهمية الدائرة من مهام حيوية تتمثل في إشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال مجالس الضواحي، التي أنشأت للتواصل مع الأهالي وسعيها الدؤوب للارتقاء بالمجتمع والتي تقود دفة النمو في مختلف النواحي، وتلمس احتياجات التنمية وتلبيتها، ثم تداخل أعضاء وعضوات المجلس في طرح آرائهم وملاحظاتهم وبعدها وافق المجلس على مشروع توصياته بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى. وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة ستكون يوم الخميس الموافق 5 إبريل من عام 2018، وستناقش مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة.