الشارقة (وام) أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى. ترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة، وعبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة، وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعدد من طلاب وطالبات كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة. وفي كلمتها، قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة، قالت خولة عبدالرحمن، إن موضوع جلستنا هو مناقشة مشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمهما غير المحدود للدائرة. واستعرض المهندس علي بن شاهين السويدي في كلمته أبرز مشاريع الدائرة، حيث تم إنجاز 136 مشروعاً عمرانياً في العام المنصرم بقيمة 850 مليون درهم تخدم خطط التنويع العمراني بالإمارة وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية وصحية ورياضية وبحرية وخدمية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية موزعة على مدن ومناطق الشارقة كافة، إلى جانب استحقاق الدائرة على جوائز عدة منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء وجائزة التفوق العام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية، وحصولها على شهادة المواصفة العالمية الآيزو 20000 في مجال تقنية المعلومات.