جاء احتفال وزارة الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية (13) مختلفاً وبشكل كبير عن الاحتفالات السابقة، فقد تم هذا العام تشكيل لجنة للشراكة المجتمعية؛ من أجل تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة والعمل لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، وهذه المبادرة التي تبنتها وزارة الداخلية وقامت بتفعيلها هذا العام، تأتي ثمرة الجهود التي قامت بها الداخلية منذ بدايات تأسيس شرطة المجتمع عام 2005م. لقد أكد وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته بهذه المناسبة، أن الشراكة المجتمعية أصبحت واقعاً معاشاً يراه أبناء هذا المجتمع، وتتمثل في صور التلاحم البناء بين فئات المجتمع البحريني، وإن هذا اليوم (الثامن عشر من مارس) أصبح ولا شك يومًا من أيام الحصاد الوطني؛ لذا أعلنت وزارة الداخلية عن تجنيد 200 شاب ضمن شرطة المجتمع من أجل وضع ما أسمته بالحاجز الوطني، وكل ذلك من أجل التصدي للتدخلات الخارجية التي تستهدف أبناء الوطن!!. لقد بين وزير الداخلية عن تاريخ هذا المشروع (خدمة المجتمع)، وعن البدايات الأولى التي وضعت فيها الأسس الصحيحة والقواعد المتينة لإنجاحه، فقد أكد أنها من لدن جلالة الملك المفدى مؤسس الدولة الحديثة وباني نهضتها وحامي سيادتها الوطنية والحافظ لكرامتها، وأن الرغبة الملكية كانت من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تواجد رجال الشرطة في مختلف المناطق، فيشعر المواطن بالأمان في بيته وعمله ومكان تواجده، فقد قامت وزارة الداخلية بتوجيه من معالي الوزير بالعمل على تشكيل شرطة المجتمع وتمركزها في كل المواقع!. إن فبراير ومارس من عام 2011م هي الفترة التي كشفت الكثير من الغموض، لقد سبقتها الكثير من الأحداث مثل حرق الإطارات والتعرض للمارة وتعكير صفو الأمن، ولكن أحداث عام 2011م كشفت عن بعض الجهات الإقليمية التي كانت تستهدف الهوية الوطنية البحرينية، فقد رفعت حينها شعارات التسقيط والموت والرحيل، وعلقت صور بعض القيادات الإيرانية الكسراوية في بعض دور العبادة، ولكن كل تلك الدعاوى الباطلة والنوايا الخبيثة قد سقطت وتكسرت أمام الإرادة الملكية الصلبة ووعي شعب البحرين، وهذا ما أكده وزير الداخلية في خطابه، بل وأضاف بأنه أدرك المعاني الوطنية لمشروع طرحه جلالة الملك المفدى، فتجلت كل تلك المعاني في التعاون الكبير بين الشرطة والمواطنين في مواقعهم. وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى السنوية؛ فقد أكد وزير الداخلية أنه بعد مرور 13 عاماً على تأسيس شرطة المجتمع، فإنه يعمل على إضافة حاجز أمني منيع من أجل التصدي للتدخلات الخارجية، وهو حاجز الانتماء الوطني، وقد قام رجال الشرطة من أجل تحقيق تلك الغايات بالكثير من الأعمال، ومن أبرزها إحباط الكثير من التدخلات الإيرانية التي تستهدف البحرين وأمنها مثل: فتح المعسكرات وتجنيد أبناء البحرين، وتدريب الإرهابيين وتمويلهم مالياً، وتدشين المنصات الإعلامية لهم لإحداث الفوضى بالمنطقة. لقد أكد وزير الداخلية على أن التعاون المجتمعي والتماسك الإجتماعي هو صمام الأمان، وأن الدول المتماسكة اجتماعياً تكون عصية على دعاة الفتنة والإرهاب، فالإرادة الوطنية المخلصة دائماً وأبداً تعلو وتقوى على الأطماع الخارجية، لذا استشهد وزير الداخلية بمجموعة من المواقف الوطنية المشرفة التي قام بها أبناء هذا الوطن، ومنها حين أكد أبناء البحرين عام 1970م على عروبة البحرين بقيادة الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وكذلك حين صوت الجميع عام 2001م بنسبة 98.45 لميثاق العمل الوطني بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجاء التأكيد الثالث حين وقف شعب البحرين خلف قيادة عاهل البلاد والتغلب على الفوضى التي افتعلها أتباع مشروع ولاية الفقيه الإيراني عام 2011م، ووقوفهم مع التجربة البرلمانية بعد أن انسحب بعض النواب بهدف تعطيل الحياة الديمقراطية، كل تلك المواقف المشرفة هي تأكيد على الحس الوطني الذي يتحلى به أبناء البحرين! من هنا أطلق وزير الداخلية المبادرة الشاملة بهدف تعزيز الانتماء الوطني والتصدي للتدخلات الخارجية، وقد أكد على أن القيادة أبداً لن تترك أبناء البحرين حتى يتحولوا أدوات هدم وتخريب في بلدهم، لذا فإن من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني، فقد تم عرض فكرة تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على نخبة من الكفاءات الوطنية لتقديم المرئيات المناسبة لتفعيل هذا المشروع الوطني!.