في تحرك عاجل وسريع، قررت هيئة قضايا الدولة بمصر، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر. وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت الأسبوع الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك. وعللت المحكمة قرارها، بأنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقي التاكسي، حيث لحقت بالأخيرة أضرار بالغة. وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور. بدوره، قال الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، إن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً. وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركاتي "أوبر" و"كريم"، لمخالفتهم القانون الضريبي، مؤكدين أن تلك الشركات لم تدفع الضريبة السنوية البالغ قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض. وتوقعت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، أن يتجه مجلس الوزارء المصري خلال الأيام المقبلة إلى مخاطبة مجلس الدولة بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع قانون منظومة النقل الذكي تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وإقراره في الدولة البرلمانية المقبلة.