بإعلان مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل مستهل الأسبوع الماضي، بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع للشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام، ومنحها مهلة عامين للقيام بذلك، والموافقة على نحو (37) طلباً لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وأنشطة تمويلية أخرى مختلفة، وما سبق تلك الخطوة من صدور تنظيم الدعم السكني الذي بموجبة توقف صندوق التنمية العقارية عن استقبال طلبات جديدة من الأفراد للحصول على قروض تمويل من الصندوق، وتوجيه تلك النوعية من القروض لتكون ضمن دائرة تنظيم الدعم السكني الحكومي، يدخل التمويل العقاري في المملكة مرحلة جديدة يمكن بموجبها أن يصنف المستفيدون من الأسر والأفراد من أنظمة التمويل العقارية في هذه المرحلة بوجه عام إلى شريحتين: الشريحة الأولى: بعض الأسر محدودة الدخل، التي ليس لديها القدرة المالية على تملك مسكن مناسب، ممن تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم السكني الحكومي، ويمكن لها الحصول على مسكن عبر قرض تمويل من صندوق التنمية العقارية. الشريحة الثانية: بعض متوسطي الدخل وما فوق من الأفراد أو الأسر التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم السكني الحكومي، ولكن متاح لهم الحصول على مسكن عبر تمويل عقاري وفق آليات السوق، وينقسمون حسب آليات التمويل المتاحة إلى فئتين: الفئة الأولى: الأفراد أو الأسر القادرون على الحصول على تمويل لامتلاك مسكن بموجب نظام التمويل العقاري، الذي من أهم اشتراطاته دفع 30 % من قيمة التمويل مقدماً. الفئة الثانية: الأفراد أو الأسر القادرون على الحصول على تمويل لامتلاك مسكن بموجب نظام التمويل التأجيري الذي من أبرز شروطه الأساسية القدرة على تحمل تكاليف أقساط أجرة المسكن إضافة إلى أقساط قيمة حق تملكه. من تأمل هاتين الشريحتين من الأسر أو الأفراد الذين يمكن لهم الاستفادة من أنظمة التمويل المتاحة للحصول على مسكن، تظهر لنا فئات من الأسر والأفراد الذين من المحتمل أن تكون نسبتهم جوهرية ممن لا يزالون خارج إطار هاتين الشريحتين، وغير مشمولين بتغطية أنظمة التمويل العقاري الحكومية أو التي تتيحها آليات السوق، وبالتالي غير قادرين على امتلاك مسكن سواء عن طريق قروض من صندوق التنمية العقارية، مثل الأرامل الأفراد، أو الأسر التي يقل أعمار أربابها عن الخامسة وعشرين عاماً، أو عبر نظام التمويل العقاري، أو نظام التمويل التأجيري من الأسر التي لا تملك القدرة المالية على تحمل كافة تكاليف الدفعة الأولى للتمويل أو تسديد قسطي أجرة المسكن وقيمة حق تملكه ويحتاجون لبعض الدعم النسبي في ذلك، الذي بالرغم من تضمينه في نظام التمويل العقاري من خلال الإشارة إلى قيام صندوق التنمية العقارية بتخصيص جزء من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، يظل هذا الدعم مقصوراً في الغالب على الشريحة الأول من المستفيدين من أنظمة التمويل العقاري، فهل يمكن تحديد نسبة تلك الفئة من المواطنين غير المشمولين بفرص التمويل المتاحة، وبالتالي بحث إمكانية أن تتم تلبية حاجتهم للحصول على مسكن عبر وسيلة أو أخرى ضمن أطر التمويل الحالية.