منذ أن صدر المرسوم الملكي في السابع عشر من جمادى الأولى عام 1351ه، القاضي بتوحيد كل أجزاء كياننا الحالي تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختيار الملك عبدالعزيز رحمه الله يوم الخميس الحادي والعشرين من جمادى الأولى من نفس العام، الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932م يوماً لإعلان قيام الدولة على ثرى هذه الأرض الطاهرة، والمملكة تحتفل بشكل رسمي بهذه المناسبة، استذكاراً لليوم الذي توحد فيه شتاتنا بعد عقود من الحروب والصراعات. وحينما امتد الاحتفاء بهذه المناسبه من إطاره الرسمي المحدود، ليتسع ويشمل الفضاء الشعبي الواسع، باتخاذ القرار منذ عدة سنوات بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، ولكافة موظفي وموظفات قطاعات الدولة في جميع انحاء المملكة، بدا وكأن لغياب الإطار التشريعي لتنظيم أوجه الاحتفال بهذه المناسبة وخاصة من قبل الشريحة الأوسع من المجتمع وهم فئة الشباب أثره الواضح في انحراف مسار التعبير عن الفرح والابتهاج بهذا اليوم من قبل البعض منهم، ليتحول وبشكل غير محسوب العواقب في بعض مدن المملكة إلى فوضى وشغب في الطرق والشوارع والأماكن العامة والأسواق، لتطال الممتلكات العامة، بل وتمتد إلى التعدي والتجاوز على الآخرين، من أسر خرجت للاستمتاع بفعاليات وأجواء هذه المناسبة، أو صادف مرورها الوقوع في موجة تلك السلوكيات غير الحضارية. لم يقتصر فقدان هذا الجانب التنظيمي للتعامل مع ما تقتضية عملية الاحتفال بهذه المناسبة على الجانب غير الرسمي المتعلق بالمواطنين وكيفية ضمان ألا ينحرف البعض منهم في ممارساته إلى ما لا يتفق وقيم هذا اليوم، بل إلى جوانب رسمية أيضاً، التي منها ظروف توافق إجازة عيد اليوم الوطني مع الإجازات الأخرى، كما حدث أثناء هذا العام والعام السابق، حين جاءت إجازة اليوم الوطني بفاصل يوم عمل رسمي عن إجازة نهاية الأسبوع، وهو ظرف لا تتضمن لائحة الإجازات مادة للتعامل معه أو معالجته، الأمر الذي اقتضى أن يصدر هذه السنة وماقبلها كما أعتقد أمر ملكي بأن يكون هذا اليوم الفاصل إجازة رسمية، بينما كان جديرا بلائحة الإجازات أن تسد هذه الثغرة النظامية، أو أن يكون هناك وهو الأفضل نظام شامل لليوم الوطني يتضمن القواعد الملزمة لتنظيم العلاقات في هذه المناسبة الوطنية التي نحتفي بها في كل عام بالداخل والخارج.