تضمن البيان الختامي لمجموعة العشرين التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في مدينة برزبن الأسترالية على 21 توصية جاءت على شكل خريطة طريق اقتصادية لعمل دول المجموعة .. ونصت التوصيات التي حصلت "الاقتصادية " على نسخة منها على النقاط التالية: 1. رفع النمو العالمي لتحقيق مستويات معيشية أفضل وأعمال ذات نوعية أعلى للناس عبر العالم هو أولويتنا القصوى، حيث يتعرض الاقتصاد العالمي للإعاقة نتيجة النقص في الطلب، في حين أن التصدي لمعوقات الطلب هو الأساس في رفع النمو الكامن. 2. التصميم على التغلب على هذه الصعوبات وتصعيد جهودنا لتحقيق نمو مستدام ومتوازن، وخلق الوظائف، وسنقوم بتطبيق إصلاحات هيكلية لزيادة النمو وزيادة نشاط القطاع الخاص، وسنضمن أن سياساتنا في مجال الاقتصاد الكلي مناسبة لمساندة النمو، وتعزيز الطلب. 3. وضعت المجموعة هذا العام هدفا طموحا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجموعة العشرين بنسبة إضافية مقدارها 2 في المائة على الأقل بحلول عام 2018، في حال تحقيق ذلك بالكامل فإن هذا سيضيف ما مقداره تريليوني دولار إلى الاقتصاد العالمي ويخلق ملايين الوظائف. 4. تعزيز النمو وتحسين نوعية الوظائف في خطة عمل برزبن لتحقيق استراتيجيات النمو الشاملة. 5. التصدي لعوامل النقص في الاستثمار العالمي والبنية التحتية أمر مهم لزيادة النمو وخلق الوظائف وزيادة الإنتاجية، وتبنى مبادرة البنية التحتية العالمية، وهو برنامج عمل لعدة سنوات، يهدف إلى رفع الاستثمار في البنية التحتية من القطاعين العام والخاص. 6. الموافقة على إنشاء مركز عالمي للبنية التحتية، بمهمة تستمر أربع سنوات. سيساهم المركز في تطوير منصة لمشاركة المعرفة والاتصال عبر شبكة بين الحكومات. 7. من أجل تعزيز البنية التحتية واجتذاب المزيد من استثمار القطاع الخاص في البلدان النامية، ترحب المجموعة بإطلاق مرفق البنية التحتية العالمي من مجموعة البنك الدولي، الذي سيكمل عملنا. 8. التجارة والتنافس من المحركات القوية للنمو، وارتفاع مستويات المعيشة وخلق الوظائف. 9. إجراءات زيادة الاستثمار والتجارة والمنافسة ستحقق وظائف ذات مستوى أعلى، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود للتصدي للبطالة وزيادة المشاركة وخلق وظائف نوعية، وتوافق على الهدف الرامي إلى تخفيض الفجوة في معدلات المشاركة بين الرجال والنساء في بلداننا بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025، آخذين في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد، من أجل إدخال أكثر من 100 مليون امرأة إلى القوة العاملة. 10. الالتزام بتقليص معدل البطالة بين الشباب، الذي وصل مستويات عالية غير مقبولة. خططنا للتوظيف تشتمل على استثمارات في التدريب والتعليم، وحوافز لتوظيف الشباب. 11. التعهد باستئصال الفقر والتطوير، وبضمان أن تساهم إجراءات المجموعة في النمو المستدام والشامل في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية. والتزام باتخاذ إجراءات عملية قوية لتقليص متوسط التكلفة العالمية للتحويلات إلى 5 في المائة. 12. الترحيب باقتراح مجلس الاستقرار المالي لإعداد ملحق يُلزِم المصارف العالمية المهمة لسلامة النظام المالي أن تحتفظ بقدرة أكبر لامتصاص الخسائر من شأنها حماية دافعي الضرائب في حالة إخفاق هذه المصارف. 13. اتخاذ إجراءات لضمان الإنصاف في النظام الضريبي العالمي وتأمين قواعد الإيرادات للبلدان، وينبغي تحصيل الضرائب على الأرباح في الأماكن التي تجري فيها النشاطات الاقتصادية المحققة للأرباح التي يتم فيها خلق القيمة. 14. نتبنى خطة مجموعة العشرين للعامين 2015 – 2016 لمكافحة الفساد، التي سوف تساند النمو والمتانة، ونحن ملتزمون بتحسين شفافية القطاعين العام والخاص. 15. الترحيب بالتمثيل الأعلى للبلدان الناشئة في مجلس الاستقرار المالي والإجراءات الأخرى الرامية إلى زيادة فعاليته. 16. الحاجة إلى نظام تجاري قوي في اقتصاد عالمي مفتوح من أجل دفع النمو وتوليد الوظائف. والعمل على ضمان أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف تقوم بإكمال بعضها بعضا، وأن تكون شفافة وتساهم في نظام تجاري متعدد الأطراف. 17. زيادة التعاون في مجال الطاقة تعتبر من الأولويات، حيث تمر أسواق الطاقة في الوقت الحاضر بتحولات لا يستهان بها، ونعتبر أن أسواق الطاقة القوية والمتينة أساسية للنمو الاقتصادي. 18. تحسين كفاءة الطاقة طريقة اقتصادية للمساعدة على التصدي للطلب المتصاعد على النمو والتنمية المستدامة، إلى جانب الوصول إلى الطاقة والأمن، وهي تقلص التكاليف بالنسبة للشركات والأسر. 19. تساند مجموعة العشرين الإجراءات القوية والفعالة للتصدي للتغيرات المناخية، وعلى نحو ينسجم مع جهود الأمم المتحدة حول التغير المناخي، فإن إجراءاتنا سوف تساند التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، واليقين بالنسبة للشركات والاستثمار. 20. القلق العميق للأثر الإنساني والاقتصادي لوباء إيبولا في غينيا وليبريا وسيراليون، ومساعدة الجهود العاجلة الدولية المنسقة، ونحن ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا لاحتواء هذه الأزمة والاستجابة لها. 21. التصميم على الالتزام برفع النمو الاقتصادي، ومساندة خلق الوظائف، وتعزيز التنمية، وبناء الثقة العالمية.