قال مسؤولون اليوم الأحد إن الجزائر تخطط لتقديم حوافز ضريبية في قانون جديد مزمع للطاقة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتجري محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها بي.بي وأناداركو لاستغلال احتياطياتها من الغاز الصخري. والجزائر عضو منظمة أوبك مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن تنامي الاستهلاك المحلي يؤثر سلبا على صادرات الطاقة، المورد الرئيسي لميزانية الحكومة. وفي محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وقال مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري في مؤتمر للغاز بمدينة وهران في غرب الجزائر إن بلاده سوف تزيل جميع المعوقات وتحارب البيروقراطية وتغير الإجراءات الضريبية. وأضاف أن التعديل مطلوب لأمن الطاقة، وأن النظام الحالي يجب أن يتغير، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف المشاورات مع الشركاء. تعكف الجزائر على إعداد القانون منذ سنوات، ويعتبر ضروريا لجذب المزيد من الاستثمارات، لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي مسودة أو تفاصيل. وفي آخر جولة عطاءات في 2014، لم ترس الجزائر سوى عقود أربع مناطق امتياز من 31 منطقة بعد عطاء مخيب للآمال في 2011، حيث عارضت الشركات الأجنبية الشروط. وتستعد الجزائر بالفعل لاستغلال الغاز الصخري لزيادة إنتاجها بعد محاولات باءت بالفشل في السنوات الأخيرة في ضوء احتجاج سكان المناطق المتأثرة بسبب مخاوف من التلوث. وقال قيطوني إنه جاري عمل الدراسات اللازمة لتقييم إمكانات الغاز الصخري، وسيستغرق ذلك من خمس إلى عشر سنوات. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال أرزقي حوسيني رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إن الجزائر بدأت بالفعل محادثات مع شركات نفط كبرى من بينها بي.بي وأناداركو لمساعدتها في تقييم واستغلال الغاز الصخري. وقال للصحفيين دون إسهاب إنه يأمل بأن يسفر ذلك عن مفاوضات حول عقود محتملة. وتتحدث الجزائر منذ سنوات عن فتح قطاع الطاقة، لكن البعض في النخبة السياسية يعارضون ذلك.