بداية من أبريل/ نيسان المقبل. وتحصل السلطة الفلسطينية على ضرائب شهرية تجنيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا. وقالت القناة العبرية الثانية والموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" إن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، باعتزام السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتب موظفيها في غزة، بداية من الشهر المقبل (أبريل/ نيسان). ويتصاعد التوتر بين رام الله، مقر الحكومة الفلسطينية، وغزة منذ اتهام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال زيارته لغزة، في 13 مارس آذار الجاري. وهدد عباس، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، باتخاذ "إجراءات عقابية مالية وقانونية" ضد غزة، رغم نفي "حماس" أي علاقة لها بمحاولة الاغتيال. وأضافت القناة الإسرائيلية أن كحلون رد على الشيخ بأن إسرائيل لن تقبل بأن تتفجر الأوضاع في وجهها؛ بسبب الصراع بين حركتي "حماس" و"فتح". وتعاني غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، أوضاعا معيشة وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيل المتواصل للقطاع، منذ أكثر من عشر سنوات، في أعقاب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية. ورجحت القناة الإسرائيلية عقد اجتماع، الأسبوع الجاري، بين كحلون والشيخ ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية لإيجاد حل. وتابعت أن كحلون عرض القضية على الحكومة والمجلس الوزاري المصغر خلال اجتماعهم اليوم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية ولا إسرائيل ولا "حماس" بشأن ما ذكرته القناة والصحيفة الإسرائيلتين. وكان "الحمد الله" أعلن، في 3 مارس/ آذار الجاري، أن الحكومة أدرجت، في موازنة 2018، عشرين ألف موظف ممن عينتهم الحكومة، التي كانت تتبع "حماس"، بعد سيطرتها على غزة. ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية منذ أن سيطرت "حماس" على القطاع، صيف 2007، إثر خلافات مع "فتح"، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء الانقسام الفلسطيني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.