نفى مسؤول فلسطيني اليوم (الخميس) نية السلطة الفلسطينية وقف رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. جاء ذلك في بيان صدر عن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ ردا على تصريحات وزير إسرائيلي عن مستحقات الأسرى. وقال الشيخ في البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن ما صرح به وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج بأن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى "غير صحيح". وذكر الشيخ أن الحكومة الإسرائيلية تخصم شهريا من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب 52 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوى نحو 3.10 شيقل) نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية على التزامها بدفع هذه المستحقات للأسرى في سجونها. وكان فريج قال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الأربعاء إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. وتابع أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم أن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل "انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأمريكية لها والأموال التي تخصم من الضرائب". وجاءت تصريحات فريج لدى تواجده في أوسلو لحضور مؤتمر الدول المانحة لدعم السلطة الفلسطينية حيث مثل إسرائيل فيه والتقى على هامشه مسؤولين من السلطة الفلسطينية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد على 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وسبق أن قامت إسرائيل في العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما تسبب في أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.