في اجتماعها أمس، الذي استمعت فيه إلى رأي الحكومة ممثلة في وزير المالية نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي يوسف الهاشل، أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التصويت على الاقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين إلى اجتماع مقبل، لإقرار قانون من بين الاقتراحات الاربعة المقدمة من النواب. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم، التي تم تأكيد أنها تشمل الإخوة الوافدين، ولا تخص المواطنين، نافيا صحة ما أثير بشأن التوجه إلى تطبيقها على المواطنين. وأضاف خورشيد أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة، على أن تحدد وفق شرائح، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة سنويا. 19 مليار دينار وأوضح خورشيد أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار، وبات ضروريا أن يتم أخذ رسوم عليها لمعالجة الاختلالات في الميزانية. وقال إن اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح، بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء اللجنة المالية اعترضوا على ذلك، لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر بالكويت وما يتم استثماره بالخارج من أموال يقدر بأكثر من 4.135 مليارات دينار وهذا رقم بسيط جدا. واردف: «كثر الله خير اللجنة التشريعية، لكن كان عليهم أن يكونوا أكثر دقة بدلا من الحديث عن فرض الضريبة على المواطن والوافد لتحاشي الشبهة الدستورية». وأكد خورشيد أن هذا الموضوع لم يحسم، وسيستكمل الأسبوع المقبل، من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم إعداده من المكتب الفني للجنة، الذي كلف بهذا الأمر، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما. وأشاد بوجهة نظر اللجنة التشريعية، لافتا إلى أن الحكومة ملزمة بأن توفر الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن، لكنها غير ملزمة بأن توفرها للوافد، والدولة لها الحق في معالجة الاختلالات بالميزانية العامة للدولة، مضيفا ان هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما أن هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.