أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينص على انشاء مكتب وطني بالكويت لاستقبال طلبات التسجيل الدولي لبراءات الاختراع ليكون بديلا عما هو معمول به حالياً. ونص المشروع، الذي تمت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه على ان يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2013 الخاص بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول الخليج العربي المشار اليه النص التالي: مع عدم الاخلال بالالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام دولة الكويت لمعاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في يوليو 1970 والصادر بها القانون رقم 11 لسنة 2016 المشار اليه او اي اتفاقيات او معاهدات دولية اخرى في هذا الشأن تكون دولة الكويت طرفا فيها، ووفق قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.