أبوظبي (وام) ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، عدداً من المواضيع، من بينها إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع. ويأتي إنشاء المركز ليعكس أهمية الابتكار في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الصعد، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويهدف المركز إلى جعل الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً في الملكية الفكرية، وأحد أفضل المراكز العالمية بحلول 2021، حيث سيعمل المركز على تمكين المواطنين من دخول قطاع الملكية الفكرية كخبراء وفاحصين، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية. وفي الشأن الاقتصادي، استعرض المجلس اللائحة التنفيذية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب هذه المشاريع ورواد الأعمال في الدولة، وتتضمن اللائحة سلسلة من التسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تقديمها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتعمل على تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار لدى المواطنين من خلال الحوافز الإضافية الممنوحة لهم. كما ناقش المجلس في هذا الصدد التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من ثلاثة قطاعات رئيسة، هي قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، إذ سيعمل التعريف الموحد على تعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وتسهيل تقديم الائتمانات المالية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وفقاً للتعريف الموحد، وتمكين الجهات المعنية من إعداد السياسات واللوائح المعنية بالقروض مع البنوك العاملة بالدولة بناءً على صدور التعريف، بالإضافة إلى تمكين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقديم التسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع المعايير والسياسات المرتبطة بالتعريف. وناقش المجلس كذلك مسودة القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الذي سيدعم استقلالية اتخاذ القرار في معالجة شكاوى مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة من قبل المصانع الوطنية، وبالسرعة والدقة المطلوبة، وبما يحفظ المصانع الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد إلى أسواق الدولة. وفي سياق أجندة الاجتماع، اطلع المجلس على دراسة لقياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية خلال عامي 2014 و2015، قامت بإعدادها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واعتمدت فيها على مقاييس الإنتاجية المتعلقة بعاملين أساسيين، هما التكلفة وقوة العمل، مع التركيز على محورين أساسيين، هما قطاع الخدمات المساندة وقطاعي الصحة والتعليم بوصفهما أكبر قطاعين في الحجم والتأثير. وأظهرت الدراسة إجمالي تكلفة القوى العاملة من إجمالي المصروفات في عام 2015 والنسبة المئوية لكلفة القوى العاملة، مقارنةً بالنسبة المئوية للإنفاق التشغيلي. واطلع المجلس أيضاً على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية والميزانية لجامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.