شدد رئيس اتحاد المكاتب المنزلية خالد الدخنان، على أهمية تعديل بعض القوانين، التي تساهم بتقليص الكثير من المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية. وأوضح الدخنان في تصريح صحافي بعد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد مع النائب الدكتور عادل الدمخي في مبنى مجلس الامة صباح امس، انه تمت مناقشة ضرورة تعديل القانون في ما يخص السماح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية باعادة تشغيل الخدم، والذي حصر العمل فيه بالشركة الحكومية دون مكاتب الخدم، في مخالفة صريحة للعدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، وساهم في زيادة الاسعار وحرم العمالة من فرص عمل اخرى. واضاف «كما تمت مناقشة تعديل شروط تجديد تراخيص المكاتب، ومنها الا يقل عمر طالب الرخصة عن 30 عاماً ولا يزيد على 70، عند التقدم بطلب اصدار او تجديد الترخيص، وهذا يخالف المنطق، طالما ان صاحب الترخيص لديه الاهلية الكاملة لممارسة اعماله التجارية»، بالاضافة الى «الغاء شرط ان يكون لائقاً صحياً ولا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل عند تجديد الرخصة»، مؤكداً ان هذه «الطلبات تقدم عند الحصول على الترخيص وليس عند التجديد في كل سنة». واشار الى انه تم بحث تحميل المكتب مسؤولية نفقات اعادة العامل المنزلي الى بلده، دون تحميل صاحب العمل المنزلي مسؤولية، ذلك مطالبين بان «يتم خصم مبلغ عن فترة عمل الخادمة لدى كفيلها، حفظاً للحقوق وعدم استغلال العمالة والمكتب من قبل بعض الكفلاء». وثمن الدخنان التعاون الذي أبداه النائب الدمخي مع مطالب الاتحاد، مؤكداً أهمية تعاون وزارة الداخلية والخارجية لفتح منافذ استقدام عمالة منزلية من عدة دول، لزيادة المعروض وتخفيض الاسعار، وحماية البلاد من استغلال بعض دول واملاء شروط لا تتوافق مع السياسة العامة للدولة وسيادتها.