طالب مجلس الشورى وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436هـ. وأكد المجلس في قراره على وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية. ودعا المجلس ـ في قراره - إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، كما طالب بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف. وشدد المجلس على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليًا بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، كما طالب المجلس بإعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1435/1436هـ. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بأن تعمل هيئة الري والصرف على إيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلًا إضافيًا، وفي توصيتها الثانية طالبت اللجنة الهيئة بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش عارض عدد من الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تطالب هيئة الري والصرف بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلًا إضافيًا حيث رأى أحد الأعضاء أن إقحام الهيئة في مجالات الاستثمار قد يؤثر على الارتقاء بمستوى خدماتها، وقال عضو آخر: إذا كان تنظيم الهيئة يتيح لها الاستثمار فتوصية اللجنة متحققة أما إذا كان لا ينص على الاستثمار فالتوصية غير نظامية. لكن أحد الأعضاء لم يتفق مع معارضي توصية اللجنة الأولى مؤكدًا أن تنظيم الهيئة يتيح لها البحث عن فرص استثمارية، كما أن الهيئة تعمل في مجالات واعدة قد تتيح لها تأسيس شركات زراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيده عضو آخر مشددًا على أن الهيئة بحاجة ماسة لزيادة دخلها. واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة ببناء شراكة مع جامعة الملك فيصل لتقديم الدورات التدريبية لموظفيها، نظرًا لما تملكه كلية العلوم الزراعية والأغذية بالجامعة من خبرات أكاديمية مهمة في مجالات عمل الهيئة، كما اقترح أن تعمل هيئة الري والصرف على تطوير منتجات مصنع التمور التابع لها مثل إنتاج منتجات تحويلية من محصول التمر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. المزيد من الصور :